اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر في شمال دارفور، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار ونشر قوة دولية لحماية المدنيين في السودان.

خلص تقرير جديد صادر عن منظمة العفو الدولية إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت، بحسب ما وثقته المنظمة، جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال عملياتها العسكرية للسيطرة على مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور بالسودان.

وجاء في التقرير، الذي حمل عنوان "مدينة تحت الحصار، أطفال في مرمى النيران: الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في شمال دارفور"، أن المدنيين في الفاشر ومحيطها تعرضوا لأعمال قتل وإصابة وضرب وتعذيب واحتجاز، إضافة إلى انتهاكات أخرى، خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2024 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، في سياق القتال بين قوات الدعم السريع من جهة، والقوات المسلحة السودانية وتحالف القوات المشتركة من جهة أخرى.

وبحسب التقرير، فإن الانتهاكات المنسوبة لقوات الدعم السريع شملت القتل العمد، والنقل القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، وأشكالاً أخرى من العنف الجنسي، إضافة إلى الاسترقاق والإبادة.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار: "إن الحرب الدائرة في السودان هي حرب على المدنيين"، معتبرة أن ما تعرض له سكان الفاشر تحت الحصار يمثل "وصمة عار على ضمير الإنسانية".

وأضافت أن الأطفال لم يكونوا ضحايا عرضيين للعنف، بل تعرضوا – بحسب التقرير – للاستهداف المباشر، بما في ذلك القتل والإصابة والاغتصاب والاختطاف والتجنيد القسري على نطاق واسع، في حين أدى النزاع إلى نزوح مئات الآلاف وفقدان عدد كبير من الأسر، مع تعرض كبار السن وذوي الإعاقة لانتهاكات وحرمان من المساعدات الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع استخدمت الحصار كأداة حرب، إذ فرضت، بعد تهجير قسري لسكان القرى ومخيمات النزوح المحيطة بالفاشر، حصاراً وصفه بـ"الوحشي" على المدينة بين مايو/أيار 2024 وأكتوبر/تشرين الأول 2025، تخلله تقييد دخول الغذاء والمساعدات الإنسانية، وقصف شبه يومي، ما أدى إلى تفاقم أزمة إنسانية وصلت إلى حد المجاعة، بحسب التقرير.

كما أوضح أن الهجوم الذي شنته القوات على الفاشر في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025 انتهى إلى "مجزرة" عند شبكة من السواتر الترابية بطول 57 كيلومتراً، حيث وثقت المنظمة حالات إعدامات ميدانية وتعذيب واحتجاز جماعي، إضافة إلى هجمات استهدفت المستشفى السعودي للولادة، والتي اعتبرتها المنظمة جريمة حرب.

وسجل التقرير كذلك استخداماً واسعاً للعنف الجنسي، واختطاف نساء وفتيات، واحتجاز مدنيين في ظروف مكتظة وغير إنسانية، مع انتشار الأمراض ووفاة عشرات الأشخاص بسبب الجفاف والمرض، إلى جانب تجنيد أطفال في العمليات القتالية.

ودعت كالامار المجتمع الدولي إلى الانتقال من التعبير عن القلق إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين، وتعزيز المساءلة عبر دعم المحكمة الجنائية الدولية وآليات التحقيق الدولية والإفريقية، وملاحقة قادة قوات الدعم السريع المتورطين، وفرض حظر فعال على تزويد جميع أطراف النزاع في السودان بالسلاح. (İLKHA)