كشف مسؤول عراقي أن حجم الأموال المنهوبة في العراق منذ عام 2003 يتجاوز تريليوني دولار، مؤكداً أن حجم السرقات وثروات المتهمين يفوق "العقل والمنطق".

أكد المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية منير حداد أن التحقيقات مع المتهمين بقضايا الفساد قادت إلى ملاحقة متورطين آخرين داخل العراق وخارجه، مشيراً إلى أن القائمة تضم مسؤولين حاليين وسابقين ونواباً متهمين بالاختلاس وغسل الأموال وتضخم الثروات.

وأضاف أن السلطات ضبطت مسؤولين يمتلك بعضهم عشرات العقارات المسجلة بأسمائهم أو بأسماء أفراد من عائلاتهم، كما ألقت القبض على أكثر من 28 مسؤولاً في دائرة كهرباء البصرة، مؤكداً أن حملة مكافحة الفساد ستتوسع لتشمل محافظات أخرى دون استثناء.

وشدد حداد على أن المحاكمات ستكون علنية، وأن المدانين لن يُفرج عنهم، فيما يتطلب أي إفراج مشروط بكفالة دفع مبالغ تعادل قيمة الأموال المختلسة. (İLKHA)