انتقدت جمعية "مظلوم در" التركية الإجراءات الأمنية التي اتُخذت قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز، معتبرة أن الاعتقالات وحظر التجمعات والقيود المفروضة على الحريات تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان، ودعت السلطات إلى الالتزام بمبادئ دولة القانون.

أصدرت جمعية "مظلوم در" (MAZLUMDER) بيانًا بعنوان "لا نقبل التضحية بالحقوق والحريات بذريعة قمة الناتو"، انتقدت فيه الإجراءات الأمنية التي سبقت انعقاد القمة في العاصمة التركية أنقرة، معتبرة أن السلطات فرضت مناخًا جرى فيه تعليق عدد من الحقوق والحريات الأساسية من خلال تنفيذ عمليات اعتقال واسعة وحظر للتجمعات وتقييد حرية التعبير.

وقالت الجمعية: "إن التدابير المتخذة بذريعة تأمين القمة تجاوزت الحدود القانونية"، معتبرة أن إعطاء الأولوية للاعتبارات الأمنية على حساب الحقوق الأساسية يمثل تناقضًا، لا سيما في ظل استضافة حلف الناتو الذي اتهمته الجمعية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في عدد من النزاعات.

وطالبت الجمعية بإطلاع الرأي العام على مجريات الأحداث وتسجيل اعتراضاتها على ما وصفته بالانتهاكات، وجاءت أبرز ملاحظاتها ضمن العناوين التالية:

حادثة هايمانة التي أسفرت عن وفاة – الحق في الحياة وواجب إجراء تحقيق فعّال

أشارت الجمعية إلى مقتل محمد كافي (25 عامًا) وإصابة زوجته بجروح خطيرة خلال عملية أمنية نُفذت في قضاء هايمانة بولاية أنقرة في 23 يونيو/حزيران 2026، ضمن حملة استهدفت تنظيم "داعش"، وفق السلطات.

وأوضحت أن الرواية الرسمية تفيد بوقوع اشتباك مع قوات الأمن، في حين تؤكد عائلة الضحية عدم وجود أسلحة داخل المنزل أو وقوع أي اشتباك، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف ونشر نتائج الفحوصات والأدلة المتعلقة بالحادثة.

الاعتقالات الجماعية والتوقيفات

ذكرت الجمعية أن النيابة العامة في أنقرة أصدرت قرارات بتوقيف 241 شخصًا، أُلقي القبض على 209 منهم، فيما أشارت تقارير إلى وصول عدد الموقوفين احتياطيًا إلى 180 شخصًا. كما لفتت إلى اعتقال أكثر من مئة شخص في إطار ما عُرف باسم "عملية الفيروز". واعتبرت أن توقيت هذه العمليات وطبيعة الأشخاص المستهدفين يوحيان بأنها اتُّخذت بدافع الاحتياط الأمني وليس استنادًا إلى اتهامات جنائية محددة، مؤكدة أن التوقيف يجب أن يستند إلى أدلة فردية وملموسة.

المداهمات الليلية وكسر الأبواب والتقييد من الخلف: انتهاك حظر التعذيب وسوء المعاملة

كما انتقدت الجمعية تنفيذ عمليات الدهم في ساعات الفجر الأولى، واستخدام القوة في كسر أبواب المنازل وتقييد الموقوفين من الخلف، إضافة إلى نشر صورهم في وسائل الإعلام، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا لحظر التعذيب وسوء المعاملة ولمبدأ قرينة البراءة والحق في عدم التشهير.

الحرمان الفعلي من حق الدفاع

وقالت الجمعية إنها تلقت معلومات عن فرض حظر لمدة 24 ساعة على لقاء الموقوفين بمحاميهم، إلى جانب تقييد الوصول إلى ملفات التحقيق، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا مباشرًا للحق في الدفاع والمحاكمة العادلة. كما أشارت إلى عدم الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة عند تنفيذ عمليات تفتيش واحتجاز بحق بعض المحامين.

حظر الاجتماعات والتظاهرات بشكل غير متناسب وغير قانوني

انتقدت الجمعية قرار ولاية أنقرة القاضي بحظر جميع أشكال التجمعات والتظاهرات والبيانات الصحفية والاعتصامات وتوزيع المنشورات وتعليق اللافتات خلال الفترة الممتدة من 28 يونيو/حزيران إلى 10 يوليو/تموز، معتبرة أن القرار يتعارض مع مبدأ التناسب ويشكل انتهاكًا لحرية التجمع والتعبير، مشيرة إلى أن الحق في التظاهر لا يخضع للحصول على ترخيص وإنما للإخطار وفق القوانين.

حجب حسابات وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره شكلاً من أشكال الرقابة

وأعربت الجمعية عن رفضها قرارات حجب عدد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لأشخاص وجهات معارضة، معتبرة أن هذه الإجراءات تنتهك حرية التعبير وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، وتمثل شكلاً من أشكال الرقابة المقننة.

الهدوء الذي يتحقق بقمع الحريات ليس أمنًا

أكدت الجمعية أن استخدام مفهومي الأمن والنظام العام لتبرير إجراءات مخالفة للقانون أمر غير مقبول، مشددة على أن الأمن والحرية ليسا متعارضين، وأن الأمن الحقيقي لا يتحقق إلا في ظل احترام الحقوق والحريات وسيادة القانون، معتبرة أن استضافة قمة دولية يجب أن تكون فرصة لإظهار الالتزام بدولة القانون وليس لتقييد الحقوق الأساسية.

وفي ختام بيانها، دعت الجمعية السلطات التركية إلى إجراء تحقيق مستقل في حادثة مقتل محمد كافي، والإفراج عن جميع المحتجزين الذين لا تستند قضاياهم إلى أدلة فردية واضحة، ورفع القيود المفروضة على لقاء المحامين بموكليهم، ووقف الممارسات التي وصفتها بالمهينة أثناء عمليات التوقيف، وإنهاء حظر التجمعات العامة، وإلغاء قرارات حجب حسابات التواصل الاجتماعي، مؤكدة ضرورة احترام مبادئ دولة القانون وعدم اتخاذ قمة الناتو ذريعة لتقييد الحقوق والحريات. (İLKHA)