أعلنت الجهات الحكومية في قطاع غزة حلّ لجنة الطوارئ الحكومية، في خطوة رسمية تهدف إلى تمهيد الطريق لنقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وذلك في إطار التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الفصائل الفلسطينية بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة.

وأعلن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس متابعة العمل الحكومي بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا استقالته من منصبه.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان صدر اليوم، أن جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لعملية نقل الصلاحيات قد استُكملت، وذلك ضمن مسار وطني لإعادة تنظيم إدارة قطاع غزة، وبحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى ممثل عن الأمم المتحدة.

وأكد البيان أن موظفي المؤسسات الحكومية سيواصلون أداء مهامهم الفنية والمهنية لضمان استمرار تقديم الخدمات ومنع حدوث أي فراغ إداري، على أن يعملوا تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة فور مباشرتها مهامها.

ودعا المكتب مختلف المؤسسات الحكومية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات التي تتيح للجنة الوطنية بدء عملها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في التخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة وتعزيز صمود السكان في ظل الحرب والحصار المستمرين.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تعكس إرادة وطنية صادقة وجدية كاملة لإنجاح عملية إعادة تنظيم الإدارة في قطاع غزة ونقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للمصلحة الوطنية العليا، وفي إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من معاناة الفلسطينيين الناجمة عن استمرار حرب الإبادة، وتأخر إعادة الإعمار، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر، إلى جانب عدم انسحاب الاحتلال من قطاع غزة. (İLKHA)