أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستعرض على الدول الأعضاء وثيقة تتضمن خيارات لفرض تدابير تجارية على المنتجات القادمة من المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيدًا لمناقشتها خلال اجتماع وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو/تموز.

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقدم خلال الأسبوع الجاري إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وثيقة تتضمن خيارات قانونية وسياسية لفرض تدابير تجارية محتملة على المنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "إن الوثيقة، التي سبق أن أعلنت عنها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ستكون جاهزة قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في 13 يوليو/تموز بصيغة وزراء التجارة".

وأوضح أن الوثيقة تستعرض مجموعة من البدائل المتعلقة بفرض قيود أو إجراءات تجارية على منتجات المستوطنات، تمهيدًا لبحثها من قبل الدول الأعضاء واتخاذ قرار بشأنها.

وبحسب بيانات صادرة عن مركز Global Echo Litigation Center، فإن أكثر من 5900 شحنة من المنتجات الزراعية الإسرائيلية صُدّرت إلى أوروبا خلال الفترة بين عامي 2017 و2026، وتبين أن نحو 17.2% منها مصدرها المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار المتحدث إلى أن الوثيقة لا تُعد قرارًا ملزمًا بحد ذاتها، إلا أنه في حال توصل وزراء التجارة في دول الاتحاد الأوروبي إلى توافق بشأن أحد الخيارات المطروحة، فمن المتوقع أن تحوّل المفوضية الأوروبية ذلك إلى مقترح قانوني رسمي لبدء الإجراءات التشريعية اللازمة. (İLKHA)