طالبت الأمم المتحدة، عبر مجلس حقوق الإنسان، سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، معتبرة أن استمرار احتجازه يمثل احتجازًا تعسفيًا وينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد المجلس، في بيان صدر اليوم، أن حرمان د.أبو صفية من حريته يخالف عددًا من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأساسية، معربًا عن قلقه البالغ من احتمال اتباع سلطات الاحتلال سياسة ممنهجة وواسعة النطاق في الاعتقالات التعسفية.

وفي السياق، حذرت جمعية "أطباء من أجل حقوق الإنسان" من التدهور الحاد في الحالة الصحية للطبيب أبو صفية، عقب نقله إلى قسم "راكيفيت" في سجن "نيتسان" بمدينة الرملة.

وأوضح محامي الجمعية ناصر عودة، الذي زار الطبيب في الثاني من تموز الجاري، أنه رصد آثار اعتداء وتعذيب واضحة على جسده، إضافة إلى معاناته من ضيق في التنفس وحالات متكررة من فقدان الوعي.

وأضاف أن أبو صفية أُحضر إلى غرفة الزيارة مكبل اليدين والقدمين، وترافقه عناصر من مصلحة السجون، فيما ظهرت على رأسه ومحيط عينيه وأذنيه ورقبته كدمات حديثة وشديدة، لدرجة أن محاميه واجه صعوبة في التعرف عليه.

وفي تطور متصل، أمهلت المحكمة العليا الصهيونية الحكومة حتى اليوم الثلاثاء لتقديم توضيحات بشأن الوضع الصحي للطبيب أبو صفية، وذلك على خلفية دعوى رفعتها جمعية "أطباء من أجل حقوق الإنسان" للمطالبة بالإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة، تحتجزهم سلطات الاحتلال من دون توجيه تهم أو محاكمتهم.

وطلبت المحكمة أن يتضمن رد الحكومة توضيحات بشأن الادعاءات المتعلقة بالخطر الذي يهدد حياة أبو صفية، إضافة إلى موقفها الرسمي من هذه القضية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الطبيب حسام أبو صفية في 27 كانون الأول 2024، عقب اقتحامها مستشفى كمال عدوان أثناء مواصلته العمل في ظل الحرب على قطاع غزة.

ويعاني أبو صفية من أمراض مزمنة، بينها مشكلات في القلب وارتفاع ضغط الدم، فيما تتواصل مطالبات أممية وحقوقية وطبية دولية بضرورة الإفراج عنه، وضمان سلامته، وتمكينه من الحصول على الرعاية الطبية العاجلة. (İLKHA)