عاد ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى واجهة النقاش في العراق، في ظل اعتبارات تتعلق بالأمن الداخلي وسيادة القانون، إلى جانب تزايد الضغوط الدولية، بينما تؤكد تحليلات أن نجاح هذه الخطوة يتطلب توافقاً سياسياً واسعاً وإصلاحات قانونية ومؤسسية.

يشهد العراق تجدد النقاش حول حصر السلاح بيد الدولة، في ظل استمرار الجدل بشأن ضرورة أن تكون الأسلحة تحت إشراف المؤسسات الرسمية فقط، باعتبار ذلك أحد الركائز الأساسية لتعزيز الأمن وسيادة القانون.

وتشير تحليلات إلى أن هذا المطلب لا يرتبط فقط بالضغوط الدولية المتزايدة، بل يستند أيضاً إلى أحكام الدستور العراقي وقانون الأسلحة الصادر عام 2017، اللذين ينصان على مبدأ احتكار الدولة للسلاح.

وبحسب هذه التقييمات، فإن تصاعد الدعوات منذ عام 2015 يعود إلى تنامي النزاعات العشائرية، وانتشار الجريمة المنظمة، والاستخدام غير القانوني للأسلحة، فضلاً عن التحديات التي تواجه تطبيق القانون في بعض المناطق، وهو ما انعكس سلباً على بيئة الاستثمار وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

كما أشارت التحليلات إلى أن العراق واجه ظروفاً أمنية استثنائية عقب سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من البلاد عام 2014، حيث لعبت التشكيلات المسلحة التي نشأت خلال تلك المرحلة دوراً مهماً في مواجهة التنظيم، إلا أن تراجع التهديد الأمني يفرض، وفق هذه الرؤية، الانتقال إلى مرحلة تقوم على تعزيز مؤسسات الدولة الدائمة.

ويرى مختصون أن احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة يعد من المبادئ الأساسية للدولة الحديثة، محذرين من أن استمرار وجود تشكيلات مسلحة متعددة قد يؤثر في فاعلية مؤسسات الدولة وآليات صنع القرار.

كما تؤكد التجارب الدولية أن برامج نزع السلاح لا تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل تتطلب أيضاً إصلاحات قانونية واقتصادية، إلى جانب تحقيق توافق مجتمعي، فيما يُعد دمج بعض التشكيلات المسلحة ضمن المؤسسات الرسمية أحد الخيارات التي اعتمدتها عدة دول.

وفي هذا السياق، تشير المعطيات إلى أن الحكومة العراقية شكلت خلال الفترة الأخيرة لجاناً متخصصة لإعداد خطط تهدف إلى إخضاع السلاح لرقابة الدولة، مع تأكيد أن نجاح هذه المبادرات يبقى مرهوناً بتوفر توافق سياسي واسع، وتطبيق القانون على جميع الأطراف بصورة متساوية. (İLKHA)