بدأ رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، زيارة رسمية إلى السعودية، هي الأولى لرئيس وزراء كندي منذ 26 عاماً، في إطار مساعي أوتاوا لتنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية، وسط تطورات إقليمية ودولية متسارعة.

وصل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتعد الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس وزراء كندي إلى الرياض منذ 26 عاماً.

ومن المقرر أن يلتقي كارني ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما سيشارك في منتدى الاستثمار السعودي–الكندي، ويلقي كلمة خلال فعالياته، إلى جانب حضور مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين.

وتأتي الزيارة في إطار توجه الحكومة الكندية نحو تنويع علاقاتها التجارية وتقليل اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا، وذلك في ظل التوترات التجارية التي رافقت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب الجدل بشأن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

في المقابل، تواصل السعودية تنفيذ برنامجها للتحول الاقتصادي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتطوير القطاعات غير النفطية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ويرى مراقبون أن التحولات في السياسة التجارية والخارجية الأمريكية دفعت أوتاوا إلى البحث عن شركاء اقتصاديين جدد في ظل المتغيرات التي يشهدها النظام الدولي.

وكانت السعودية وكندا قد أعادتا العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما عام 2023، منهية أزمة استمرت عدة سنوات، بعدما توترت العلاقات في عام 2018 إثر مطالبة كندا بالإفراج عن ناشطات في مجال حقوق المرأة كنّ محتجزات في المملكة، وهو ما دفع الرياض آنذاك إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية شملت طرد السفير الكندي وتعليق العلاقات التجارية والاستثمارية الجديدة، وسحب سفيرها من أوتاوا، إضافة إلى نقل آلاف الطلبة السعوديين الدارسين في كندا إلى دول أخرى.

ويشير محللون إلى أن زيارة كارني تكتسب أهمية إضافية في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في إيران، فضلاً عن سعي كندا إلى جذب استثمارات جديدة وتعزيز أمنها الاقتصادي.

كما يرى خبراء أن أولويات الحكومة الكندية الحالية تركز بدرجة أكبر على ملفات التجارة والأمن، في حين أصبحت قضايا حقوق الإنسان أقل حضوراً في سياق إدارة العلاقات مع بعض الدول، في ظل ما يصفونه بتغير موازين المصالح الدولية. (İLKHA)