كشفت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان عن أدلة جديدة توثق ارتكاب انتهاكات واسعة في مدينة الفاشر، بينها القتل الجماعي والاغتصاب والاختطاف، محذرة من أن هذه الجرائم قد ترقى إلى مؤشرات على الإبادة الجماعية.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان أن تحقيقاتها الأخيرة أظهرت أدلة إضافية على وقوع انتهاكات جسيمة في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، شملت عمليات قتل جماعي، واختطافاً ممنهجاً للنساء والفتيات، واعتداءات جنسية واسعة النطاق، معتبرة أن هذه الانتهاكات تمثل مؤشرات خطيرة على احتمال وقوع إبادة جماعية.

وقالت البعثة: "إن تقريرها التكميلي، الذي استند إلى نتائج تحقيقات ميدانية إضافية، وثّق أيضاً حالات احتجاز تعسفي، وتعذيب، وإخفاء قسري، واحتجاز رهائن بهدف الحصول على فدية، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأوضح رئيس البعثة، محمد شاندي عثمان، أن التحقيقات الجديدة تعزز الأدلة التي سبق أن خلصت إليها البعثة بشأن الأوضاع في الفاشر، كما تؤكد استمرار توثيق الانتهاكات التي طالت المجتمعات المحلية في مختلف مناطق دارفور.

وحذر من أن استمرار حصار المدن، واستهداف البنية التحتية المدنية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين، تمثل مؤشرات مقلقة تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لمنع تفاقم الأزمة.

وأعربت البعثة عن قلقها المتزايد إزاء الأوضاع في مدينة الأبيض، مشيرة إلى أن أكثر من نصف مليون شخص، إضافة إلى ما يزيد على 100 ألف نازح، يواجهون أوضاعاً إنسانية وأمنية متدهورة في ظل الهجمات على المرافق الحيوية وتراجع إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ولفتت إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد في 6 يوليو/تموز قراراً أعرب فيه عن قلقه من خطر وقوع انتهاكات واسعة النطاق في الأبيض ومحيطها، وكلف بعثة تقصي الحقائق بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والجرائم ذات الصلة.

وأكدت البعثة ضرورة ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة، بما في ذلك عبر تعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أنها ستواصل تحقيقاتها ورفع تقارير دورية بشأن تطورات الأوضاع في السودان.

كما أشار التقرير إلى أن منظمة العفو الدولية كانت قد وثقت في تقرير سابق انتهاكات واسعة بحق المدنيين في الفاشر ومحيطها، تضمنت القتل والتهجير القسري والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي، واتهمت قوات الدعم السريع بالمسؤولية عن تلك الانتهاكات. (İLKHA)