أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اعتماد آلية تقضي بتخفيف العقوبات بحق المتورطين في قضايا الفساد مقابل إعادة الأموال المستولى عليها.

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الجمعة، اعتماد آلية قانونية تسمح بتخفيف العقوبات بحق المتهمين في قضايا الفساد مقابل إعادة الأموال التي استولوا عليها، مؤكداً أن تطبيق هذا الإجراء سيكون في حدود ما يتيحه الدستور والقوانين النافذة.

وأوضح المجلس، في بيان، أن هذا النهج بدأ تطبيقه في قضية "الأمانات الضريبية"، المعروفة إعلامياً بـ"سرقة القرن"، والتي كُشف عنها عام 2022، وتتعلق بالاستيلاء على نحو 3.75 تريليونات دينار عراقي (ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار) من أموال مودعة في حسابات هيئة الضرائب العامة، عبر استخدام شركات وهمية ووثائق وشيكات مزورة.

وأشار البيان إلى أن السلطات تمكنت من استرداد 365 مليار دينار عراقي ضمن اتفاق يقضي بإعادة الأموال مقابل تخفيف العقوبات عن المتورطين، إلا أن المتهم الرئيسي في القضية، نور زهير، غادر البلاد لاحقاً، ما أدى إلى توقف عمليات إعادة الأموال.

وأضاف المجلس أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً غيابياً بحق نور زهير بالسجن لمدة عشر سنوات، كما جرى إعداد ملف لمخاطبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بهدف العمل على استرداده إلى العراق.

كما أكد صدور أحكام غيابية بالسجن بحق مدير مكتب رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي وعدد من مستشاري حكومته، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لاستردادهم من الدول التي يقيمون فيها، فضلاً عن إصدار مذكرات قبض بحق متهمين آخرين.

وبيّن المجلس أن بعض المتهمين قد يستفيدون من قانون العفو في حال سداد الأموال المستحقة عليهم، مشيراً إلى أن الآلية نفسها قد تُطبق على الموقوفين في قضايا الفساد الأخيرة التي برزت عقب توقيف وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي.

وكشف البيان عن تنسيق جارٍ بين مجلس القضاء الأعلى ورئيس الوزراء علي الزيدي لإعداد خريطة طريق تهدف إلى استرداد أموال الدولة، مقابل تخفيف الإجراءات القانونية بحق من يعيد الأموال طوعاً، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على المال العام.

وفي تطور متصل، ارتفع عدد الموقوفين في قضية وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي إلى أكثر من 50 شخصاً، بينهم أكثر من 12 نائباً في مجلس النواب العراقي، إلى جانب مسؤولين في وزارة النفط ومستشارين حكوميين سابقين.

وتشير التحقيقات إلى أن الجميلي أدلى باعترافات بعد توقيفه الشهر الماضي، كشف فيها عن مسؤولين شاركوا في صفقات وعقود فساد، حصلوا من خلالها على مبالغ مالية تُقدر بملايين الدولارات. (İLKHA)