أثار مشروع سياحي فاخر يعتزم "جاريد كوشنر"، صهر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، تنفيذه في ألبانيا جدلًا واسعًا، بعد ورود مزاعم تربط الأراضي المخصصة للمشروع بتحقيقات تتعلق بالجريمة المنظمة وغسل الأموال وتزوير وثائق الملكية.

وذكرت وكالة رويترز، استنادًا إلى ملفات صادرة عن النيابة الألبانية الخاصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، أن رجل الأعمال "أرتور شيهو"، الذي باع الأراضي المخصصة للمشروع، يخضع لتحقيقات بتهم تتعلق بتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، وغسل عائدات المخدرات، واستخدام وثائق ملكية مزورة.

وبحسب ملفات التحقيق، فإن هناك شبهات حول الاستحواذ على الأراضي باستخدام وثائق مزورة، فيما قررت السلطات التحفظ على نحو 110 ملايين يورو من عائدات بيع تلك الأراضي كإجراء احترازي.

ولم تتضمن ملفات النيابة أي اتهامات مباشرة بحق "جاريد كوشنر" أو الشركات الاستثمارية التابعة له، إلا أن ارتباط المشروع بأراضٍ تخضع لتحقيقات جنائية أثار تساؤلات بشأن خلفيته القانونية.

وتشير وثائق النيابة إلى أن "أرتور شيهو" وأشخاصًا آخرين متهمون بتكوين شبكة واسعة من العقارات باستخدام أموال يُشتبه بأنها متحصلة من تجارة المخدرات، مع إضفاء صفة قانونية على ملكيتها عبر وثائق وسندات مزورة.

من جهتها، أكدت شركة Sazan Real Estate Development، المدعومة من "جاريد كوشنر"، في تصريح لـ"رويترز"، أنها تعتقد أن عمليات شراء الأراضي تمت بصورة قانونية، لكنها لم توضح الأسس التي استندت إليها في ظل التحقيقات الجارية، كما امتنع المتحدث باسم "كوشنر" عن التعليق.

ولم تقتصر الاعتراضات على الاتهامات الجنائية، إذ يؤكد سكان محليون أنهم المالكون الحقيقيون للأراضي، مستندين إلى وثائق ملكية وسجلات ضريبية، وأعلنوا استعدادهم للجوء إلى القضاء لوقف المشروع.

كما حذر ناشطون بيئيون من أن المشروع قد يتسبب في تدمير مساحات طبيعية على ساحل البحر الأدرياتيكي، تضم موائل للسلاحف البحرية وطيور النحام، فيما عُرفت الاحتجاجات المناهضة للمشروع محليًا باسم "ثورة الفلامنغو".

وفي المقابل، نفى "أرتور شيهو"، عبر محاميه، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنه لم يشارك في تهريب المخدرات أو تزوير وثائق الملكية، كما اتهم النيابة الألبانية بالتأثر بضغوط سياسية واقتصادية.

من جانبها، تواصل حكومة رئيس الوزراء الألباني "إيدي راما"  دعم المشروع، مؤكدة أن الاستثمار يجري وفق القوانين الألبانية والتشريعات الأوروبية، وأنها لن تتدخل في معاملات الملكية الخاصة. (İLKHA)