تواصل الصين إجراءاتها القضائية بحق عالم الزلازل الأمريكي من أصل صيني يولين تشين، المحتجز منذ نحو عامين بتهمة التجسس، رافضة الضغوط الأمريكية للإفراج عنه، ومؤكدة أن القضية تُنظر وفق القوانين الصينية وتتعلق بالأمن القومي.

تحولت قضية عالم الزلازل الأمريكي من أصل صيني يولين تشين، المحتجز في الصين منذ نحو عامين بتهمة التجسس، إلى إحدى أبرز نقاط التوتر في العلاقات بين بكين وواشنطن.

وتعتبر الإدارة الأمريكية أن تشين محتجز بشكل غير مبرر، وتؤكد أن الإفراج عنه يمثل أولوية في سياستها الخارجية، في حين رفضت وزارة الخارجية الصينية هذا الوصف، مؤكدة أن الإجراءات القضائية في البلاد تُدار وفق القانون، ولا وجود لما وصفته واشنطن بـ"الاحتجاز التعسفي".

ورغم الضغوط والنداءات الأمريكية، لم تُبدِ السلطات الصينية أي تغيير في مسار القضية، مشددة على أن التهم المرتبطة بالأمن القومي، ومنها التجسس، تُعالج ضمن الأطر القانونية المعمول بها في الصين.

وفي الولايات المتحدة، أثار عدد من السياسيين ومنظمات المجتمع المدني قضية تشين، معتبرين أنها تحمل أبعاداً سياسية، بينما ترى بكين أن هذه التحركات تمثل تدخلاً في شؤونها القضائية الداخلية.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن تشين شارك في أبحاث متخصصة بتحليل الآثار الزلزالية للتجارب النووية الكورية الشمالية، وهي مشاريع حظيت بتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية ومختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية. إلا أن السلطات الصينية لم تكشف عن تفاصيل الاتهامات، واكتفت بالإشارة إلى أن القضية تندرج ضمن ملفات الأمن القومي.

وفي حين تتهم بعض الأوساط الأمريكية الصين باستخدام القضية لأهداف سياسية، تنفي بكين هذه الاتهامات، مؤكدة استقلالية أجهزتها القضائية والتزامها بالقوانين الوطنية.

ويرى مراقبون أن القضية قد تعود إلى واجهة المباحثات خلال أي لقاءات رفيعة المستوى مرتقبة بين الولايات المتحدة والصين، في ظل استمرار التوتر بين البلدين بشأن ملفات الأمن والتجسس والأنشطة النووية في المنطقة. (İLKHA)