أعلنت الحكومة البرازيلية أنها تدرس اتخاذ إجراءات مضادة ردًا على قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على عدد من المنتجات البرازيلية، معتبرة أن الخطوة ذات دوافع سياسية وليست اقتصادية، وسط تصاعد التوتر التجاري بين البلدين.

وصفت الحكومة البرازيلية قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على عدد من الواردات البرازيلية بأنه "غير عادل" وذو "دوافع سياسية"، مؤكدة أنها تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة ردًا على القرار.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت فرض الرسوم الجديدة اعتبارًا من الأسبوع المقبل على بعض المنتجات البرازيلية، بدعوى وجود ممارسات تجارية غير عادلة، مع استثناء منتجات مثل القهوة ولحوم الأبقار والبرتقال وعصير البرتقال وقطع غيار الطائرات.

وأوضحت الحكومة البرازيلية أن القرار الأمريكي يشمل نحو ثلاثة آلاف سلعة، مشيرة إلى أنها تدرس فرض رسوم مضادة على المنتجات الأمريكية استنادًا إلى قانون المعاملة بالمثل الذي أقره الكونغرس في عام 2025.

وقال وزير الصناعة البرازيلي، مارسيو إلياس روزا: "إن الرسوم الجديدة ستؤثر على نحو 18% من صادرات بلاده إلى الولايات المتحدة، بما يعادل نحو 7.4 مليارات دولار وفق بيانات عام 2024".

من جهته، رفض مكتب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اتهامات واشنطن بشأن "التجارة غير العادلة"، مؤكدًا أن 76% من الواردات الأمريكية إلى البرازيل دخلت البلاد دون رسوم جمركية خلال عام 2025، وأن متوسط الرسوم الفعلية المفروضة على المنتجات الأمريكية لا يتجاوز 3.1%.

وأضافت الحكومة أنها تدرس اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، إلى جانب خيارات تجارية أخرى، تشمل فرض رسوم جمركية مضادة.

وفي سياق متصل، وصف وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا تصريحات نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، بأنها "غير مقبولة" وتمثل "إهانة للشعب البرازيلي"، متهمًا واشنطن بممارسة ضغوط على بلاده لمنح الشركات الأمريكية امتيازات في بعض القطاعات.

وكان روبيو قد قال، في منشور على منصة "إكس": "إن الرسوم جاءت نتيجة تفضيل الرئيس لولا دا سيلفا "كبرياءه" على التوصل إلى اتفاق، وهو ما رفضه فييرا"، مؤكدًا أن ما وصفه روبيو بـ"الكبرياء" هو دفاع البرازيل عن سيادتها ومصالح عمالها وشركاتها.

وبحسب البيانات الواردة في التقرير، تحقق الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا مع البرازيل منذ سنوات، إذ تجاوزت صادراتها إلى السوق البرازيلية وارداتها منها بنحو 42 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو ما ترى برازيليا أنه يضعف المبررات الاقتصادية للرسوم الجديدة ويعزز فرضية الدوافع السياسية.

من جانبها، حذرت الكونفدرالية الوطنية للصناعة في البرازيل من أن الرسوم الأمريكية ستزيد من حالة عدم اليقين لدى الشركات في البلدين، وستفرض ضغوطًا إضافية على الصادرات البرازيلية.

ويرى خبراء أن بعض المبررات التي تستند إليها واشنطن قد يكون لها أساس قانوني، إلا أن إدراج قضايا أخرى منح النزاع طابعًا سياسيًا.

وفي المقابل، أشار مسؤولون برازيليون سابقون إلى أن البلاد تعمل على تنويع أسواق صادراتها، مع بحث اتفاقيات تجارية جديدة مع كندا ودول تجمع "ميركوسور".

كما رجح مسؤولون برازيليون أن تكون اتصالات أجرتها شخصيات مقربة من الرئيس السابق جايير بولسونارو في واشنطن قد أسهمت في القرار الأمريكي، في وقت يتوقع أن تتحول الأزمة التجارية بين البلدين إلى أحد أبرز ملفات النقاش السياسي مع اقتراب الانتخابات في البرازيل. (İLKHA)