ينتقد الأستاذ محمد علي كونول ازدواجية الدولة التركية في القمار، حيث تحظره رسميًا لكنها ترعاه تحت مسميات وطنية، محذرًا من تفشي الإدمان الرقمي والواقعي على حد سواء، ومؤكدًا أن التوبة الفردية والمؤسساتية هي السبيل الوحيد لاقتلاع هذه العادة الضارة.

كتب الأستاذ محمد علي كونول  مقالاً جاء فيه:

حين امتلأت الساحة بأخبار المقامرة والمراهنات في عالم كرة القدم، أخذت تتدفق إلى ذهني أفكار شتى، فالقمار حُظر في تركيا أول مرة عام 1998، ثم توسع الحظر عام 2006 ليشمل المقامرة الرقمية مع تطور البيئة الإلكترونية.
لكن المفارقة الكبرى أن الدولة التي تحظر القمار هي نفسها التي ترعاه تحت مسميات وطنية، فتطلق عليه «اليانصيب الوطني» وتمنحه صفة «المشروعية الوطنية»، بل إن أحد مواقع المراهنات دون حاجة لذكر اسمه يعمل تحت رقابة الدولة، وكأنه يؤدي «واجبًا وطنيًا» في نشر القمار.

في ذاكرة الأتراك، ارتبط حظر القمار بأسماء مثل عمر لطفي توبال وسودي أوزجان، مؤسسي ما كان يُعرف بـ«المملكة»؛ إمبراطورية القمار في التسعينيات.
أما في شمال قبرص، فتوجد ثلاثون صالة قمار، جميعها في مدينة غيرنه، وبينما تخلو تركيا رسميًا من الكازينوهات، فإن إعلانات المقامرة والمراهنات تغزو شاشات الأفلام والمباريات والمواقع الإلكترونية، حتى وصلت في مشهد فاضح إلى صفحات الألعاب التعليمية الخاصة بالأطفال.

صحيح أن هناك جهودًا رقمية للحد من الظاهرة، لكن غياب الردع الفعّال والعقوبات الحقيقية يجعلها بلا أثر يُذكر، فلو كان الردع جادًا، لما امتلأت تركيا بالكازينوهات غير الشرعية، ولما تحولت قبرص وجورجيا إلى وجهات للسفر تحت أسماء براقة مثل «السياحة» و«الاستجمام»، بينما المقصود هو المقامرة، وتكشف منشورات كثيرة أن من أبرز المتورطين في هذا العالم نساء عسكريين متقاعدين وأعضاء عصابات ومبيّضي أموال.

لقد أصبح ولع تركيا بالمقامرة عبر الفضاء الرقمي، وولع شمال قبرص بها على الأرض، وجهين لعملة واحدة في زمنٍ تتفشى فيه هذه الآفة عالميًا، وبينما تتباهى لاس فيغاس باسمها، وتتصدر إيطاليا وسنغافورة المشهد، وتغتنم بريطانيا الأرباح، تقترب تركيا للأسف من المراتب الأولى في سباق الإدمان على القمار.

في المقابل، يروي أحدهم قصة رجل توفي في الخامسة والستين من عمره، كان قد بدأ القمار في العشرينات، وبقي أسيرًا له أربعة عقود، عاش طيب القلب، لكنه محمل بالندم، يختبئ خلف شعور دائم بالذنب، يحاول عبثًا ستر ضعفه بمظاهر القوة، حتى على فراش الموت، لم يستطع الانفكاك من سطوة تلك العادة.

فالعادات السيئة، كشتلة صغيرة، يمكنك اقتلاعها وأنت قويّ شاب، لكن إن تركتها، تجذّرت وصارت شجرةً غليظة لا تقدر عليها مهما حاولت، وإن قطعتها بالفأس، ستنبت من جديد من جذورها، وحدها توبة صادقة قادرة على اقتلاعها من أعماق النفس.

وكما يحتاج الفرد إلى توبة تردّه عن الخطأ، تحتاج الدولة إلى توبة هي الأخرى؛ توبة تُترجم إلى قوانين رادعة وسياسات جادة تحمي مواطنيها من الرذائل، لا إلى حملات دعائية تُغلف القمار بثوب «الوطنية» وتمنحه شرعية زائفة. (İLKHA)