أكد عدنان إرين، نائب رئيس "حزب الهدى" في غازي عنتاب، أن الحد الأدنى للأجور فقد قيمته الشرائية ولم يعد يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، مطالباً بزيادة فورية وعادلة.

قال عدنان إرين، نائب رئيس "حزب الهدى" في غازي عنتاب والمسؤول عن الشؤون الاقتصادية، إن الحد الأدنى للأجور في تركيا لم يعد كافياً لتغطية أبسط الاحتياجات، معتبراً أن ما يتقاضاه العامل لا يتناسب مع تكاليف المعيشة المتزايدة يوماً بعد يوم، وخاصة في ظل معدلات التضخم المرتفعة.

وأوضح أن الأجر الحالي البالغ 22,104 ليرات تركية، الذي أُقرّ في يناير 2025، أصبح عديم الجدوى بعد الارتفاع الكبير في أسعار السكن والغذاء والمواصلات، مضيفاً أن الزيادة الأخيرة بنسبة 30% لم تكن كافية لمواجهة التضخم الذي تجاوز 51% حسب بيانات "تركستات"، فيما يشعر المواطنون أن النسبة الفعلية أعلى بكثير على أرض الواقع.

وأشار إلى أن العامل غالباً ما يضطر إلى دفع كامل راتبه لإيجار السكن، والذي يتراوح حالياً بين 20 و25 ألف ليرة، بل قد يُضطر إلى الاستدانة من صاحب المنزل، متسائلاً: "كيف يمكن للعامل أن يوفّر الطعام، أو يشتري الخضار، أو يغطي حاجات أسرته بهذا الراتب؟".

وأضاف أن المصاريف الشهرية الأساسية لأسرة عاملة بالحد الأدنى تتراوح بين 37,500 و50,000 ليرة شهرياً، وتشمل الإيجار، والغذاء، والمواصلات، والخدمات، والملابس، ما يجعل الراتب الحالي غير منطقي على الإطلاق.

كما لفت إلى أن التضخم في أسعار الغذاء تجاوز 45%، وفي الإيجارات تخطى 60%، ما يعني أن ملايين العاملين يعيشون تحت خط الكفاف.

وبيّن إرين أن 7.1 مليون شخص في تركيا، أي نحو 45% من العاملين، يتقاضون الحد الأدنى من الأجور، وهو ما يعكس هشاشة الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من السكان، مؤكداً أن هذا الواقع لا يمكن تجاهله تحت ذريعة الخوف من تأثيرات الزيادة على التضخم، مستشهداً بأعوام مثل 2004 و2016 التي شهدت زيادات كبيرة لم تؤدِّ إلى تفاقم التضخم.

واختتم إرين حديثه بسلسلة من المطالب، أبرزها:

• إجراء زيادة استثنائية في النصف الثاني من 2025.
• تعديل شرائح الضرائب لتخفيف العبء عن ذوي الدخل المحدود.
• ربط الأجور بمؤشر معيشة حقيقي.
• سن قانون يفرض تحديث الأجور مرتين في السنة.
• منح دعم ضريبي وتأميني لأرباب العمل لتفادي الضغط عليهم.

وختم قائلاً: "الحد الأدنى للأجور ليس منحة من الدولة بل حق أساسي للعيش بكرامة. ندعو كل الجهات المعنية إلى التحرك الفوري قبل أن يتحول الغضب الصامت إلى أزمة اجتماعية مفتوحة". (İLKHA)