أكد رئيس جمعية HAKSİAD "فيدات تورغوت"، أن الدعوات لمقاطعة بعض العلامات التجارية المحلية والتجارية بالاسم، مع تحريض الناس، وخاصة الشباب، على النزول إلى الشوارع، تنطوي بوضوح على خطر نقل الصراعات السياسية إلى عالم التجارة والأعمال.

أكد رئيس جمعية HAKSİAD، فيدات تورغوت، في تصريح له، أن التصريحات غير المدروسة التي يدلي بها بعض السياسيين في ظل التوترات الناجمة عن التحقيقات القضائية الأخيرة تؤدي إلى زيادة الاستقطاب المجتمعي وتوسيع الفجوة بين فئات الشعب.

وشدد تورغوت على أن "الدعوات إلى مقاطعة بعض العلامات التجارية المحلية والتجارية بالاسم، مع تحريض المواطنين، وخاصة الشباب، على النزول إلى الشوارع، تحمل بوضوح خطر نقل الصراعات السياسية إلى عالم التجارة والأعمال".

وأضاف: "وعلاوة على ذلك، فإن دعوة المعارضة الرئيسية إلى مقاطعة التسوق على مستوى البلاد، بل وتحولها إلى دعوات لإغلاق المحال التجارية، تذكرنا بتجارب مماثلة في الماضي، والتي انتهت بإلحاق الضرر بالتجار والمواطنين على حد سواء. هذا السلوك يعكس تجاهلًا واضحًا لمعاناة الشعب وأزماته الاقتصادية، ولا ينبغي أن يكون على أجندة المعارضة الرئيسية قرارات غير مسؤولة كهذه، والتي تزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين والتجار. فمثل هذه التصريحات لا تهدد فقط الاستقرار الاقتصادي للبلاد، بل تضر أيضًا بالوحدة المجتمعية".

وأشار تورغوت إلى أن الأحزاب السياسية يجب أن تتنافس فيما بينها فقط، وألا تستهدف الشركات والعلامات التجارية في معاركها السياسية، مضيفًا: "نرى أن التصريحات غير المسؤولة وغير الواعية التي تصدر عن المعارضة الرئيسية وقيادتها، يمكن أن تضر بالاستقرار المجتمعي والاقتصادي في البلاد".

وختم قائلًا: "أي انقسام اقتصادي سيؤدي إلى خسارة مشتركة لكافة فئات المجتمع. بصفتنا ممثلين عن قطاع الأعمال، نتوقع من السياسيين تجنب التصريحات التي تزيد من الاستقطاب والتوتر المجتمعي، وبدلًا من ذلك، اتخاذ خطوات مسؤولة نحو تطوير سياسات بناءة وعقلانية تخدم مصالح البلاد والمجتمع. ومن هذا المنطلق، ندعو جميع الفاعلين السياسيين إلى التصرف بحكمة ووعي، بعيدًا عن الحسابات الضيقة، لضمان عدم تحويل الاقتصاد والتجارة إلى ساحة صراع سياسي، لأن ذلك يشكل أهمية كبيرة لمستقبلنا المشترك". (İLKHA)