أكد البروفيسور عبد الرحمن إرين خلال ورشة عمل نظمها حزب الهدىحول الدستور في إسطنبول، أن السبيل الأمثل أمام تركيا هو تجاوز دستور 1982 الانقلابي عبر مسار قانوني عادي داخل البرلمان، دون تشتيت النقاشات بتفاصيل جانبية.

شهدت مدينة إسطنبول ورشة عمل نظمها حزب الهدىتحت عنوان "البحث عن التوافق المجتمعي والدستور الجديد"، شارك فيها أكاديميون وسياسيون ناقشوا مسار صياغة دستور جديد يلبي تطلعات المجتمع التركي.

في مداخلته، شدد الأستاذ د. عبد الرحمن إرين على أن الحاجة الملحة الوحيدة اليوم هي التخلص من دستور 1982 الانقلابي، معتبراً أن التجارب التاريخية مثل دستوري 1876 و1924 تثبت إمكانية صياغة دستور جديد في ظل نظام قانوني عادي، عبر البرلمان المنتخب، دون الحاجة إلى مجلس تأسيسي.

وأضاف إرين أن دستور 1982 يظل موسوماً بالوصاية والانقلابية، ما يجعل التحرر منه أولوية قصوى، بل ربما الأولوية الوحيدة حالياً.
وأوضح أن الخوض في التفاصيل الجدلية قد يعرقل التوصل إلى توافق، بينما المطلوب هو إجماع وطني على التخلص من الدستور الحالي والانطلاق نحو دستور إصلاحي جديد.

وأشار إرين إلى أن البرلمان التركي (TBMM) يمتلك كامل الشرعية والقدرة على القيام بهذه المهمة، مستشهداً بتجارب سابقة ومحاولات إصلاحية جرت بين 2010 و2013، والتي أثبتت أن كتابة دستور جديد لا تكتمل إلا بموافقة الشعب عبر الاستفتاء.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الفرصة متاحة اليوم للانتقال من دستور الوصاية إلى دستور مدني إصلاحي يمثل الإرادة الشعبية، إذا ما تم توحيد الجهود وتجنب الانقسامات. 

(İLKHA)