أعلن حزب الهدى في ختام ورشة عمل "البحث عن التوافق المجتمعي والدستور الجديد" في إسطنبول، أن الدستور المقبل يجب أن يكون عادلاً، جامعاً، ويستند إلى مشاركة جميع الأطراف السياسية والاجتماعية.

عقد حزب الهدى(حزب الدعوة الحرة) ورشة عمل بعنوان "البحث عن التوافق المجتمعي والدستور الجديد" في إسطنبول بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 2025، بمشاركة أكاديميين، حقوقيين، سياسيين، وممثلين عن المجتمع المدني.

افتتحت الورشة بتلاوة من الشيخ جمال مرسل، تلتها كلمة ترحيبية من نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة حقوق الإنسان والشؤون القانونية إسحاق صلام، ثم كلمة رئيس الحزب زكريا يابجي أوغلو.
كما قدّم رئيس البرلمان التركي الأسبق مصطفى شَنطوب عرضاً بعنوان "لماذا دستور جديد؟ رحلة تركيا الدستورية".

وفي ختام الجلسات، صدر البيان النهائي الذي شدد على أن الدستور هو "هوية الأمة وهيكل الدولة"، ويجب أن يُبنى على أساس العدالة والحقوق، بحيث يضع الإنسان في المركز ويحد من سلطة الدولة ويمنع تغولها على الحريات.

البيان انتقد الدستور الحالي لعام 1982 واعتبره "نتاج ظروف استثنائية وهيمنة عسكرية مفروضة على المجتمع"، مؤكداً أن الشعب يطالب بدستور جديد يعكس هويته وقيمه.
ودعا إلى أن تكون عملية صياغة الدستور شاملة، عادلة وتشاركية، عبر إنشاء لجنة توافق دستوري في البرلمان تضم جميع الأحزاب، والاستفادة من الخبرات العالمية مع مراعاة القيم التاريخية والثقافية والدينية للمجتمع التركي.

كما أوصى بأن يكون الدستور الجديد ضامناً للحقوق الأساسية والحريات، شاملاً لمختلف الهويات الدينية والإثنية، وحامياً لحقوق اللغة الأم والتعليم والثقافة. وأكد البيان ضرورة حماية الأسرة من التهديدات، وضمان حرية المعتقد والضمير، وصون الخصوصية والبيانات الشخصية باعتبارها من ركائز الكرامة الإنسانية.

وأشار إلى أن مقدمة الدستور يجب أن تُعاد صياغتها كـ"مانيفستو" يعكس هوية الأمة وقيمها ومبادئها، وأن التعليم ينبغي أن يهدف إلى إعداد جيل يتحلى بالعلم والأخلاق والمسؤولية، مع احترام دور الأسرة في هذا المسار.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الوقت قد حان لـ"التخلص من إرث الدساتير الانقلابية، والانتقال إلى دستور مدني، عادل وتشاركي" يعكس الإرادة الشعبية ويضمن مستقبلاً مشتركاً لكل مكونات المجتمع. (İLKHA)