أفادت لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمغيّبين قسرًا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية بأنها وثّقت وجود 314 طفلًا أُودعوا دور الرعاية خلال فترة حكم النظام البائد.

كشفت وسائل إعلام سورية أن 140 طفلًا من أبناء المعتقلين والمغيّبين قسرًا جرى إيداعهم في جمعية قرى الأطفال SOS، ضمن ملفات تعود إلى فترة النظام البائد، وذلك استنادًا إلى معطيات لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأفادت اللجنة بأنه تم التحقق من عودة 160 طفلًا إلى عائلاتهم، فيما تتواصل الجهود لإيجاد حلول مناسبة لبقية الحالات، في إطار عمل لجنة أُنشئت بموجب القرار رقم 1806 لعام 2025، وتُعنى بالتقصي الشامل وتقديم الدعم القانوني والنفسي للأسر المتضررة.

وفيما يتعلق بالقضية التي أُثيرت مؤخرًا حول أبناء الطبيبة السورية رانيا العباسي، أكدت اللجنة عدم وجود أي دليل يربط هذه الحالات بجمعية SOS، داعية إلى تحرّي الدقة في تداول المعلومات لتفادي إلحاق أضرار نفسية إضافية بالأسر المعنية، مع التزامها برفع تقرير نهائي إلى الجهات المختصة.

ورانيا العباسي، وهي طبيبة أسنان وبطلة شطرنج، اعتُقلت عام 2013 في دمشق مع زوجها وأطفالها الستة على خلفية مساعدتها نازحين، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اليوم، ما أعاد قضيتهم إلى الواجهة مؤخرًا وسط تفاعل وتعاطف واسعَين على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، أعلنت جمعية قرى الأطفال SOS سوريا أنها بادرت بتحريك دعوى قضائية للمساهمة في كشف مصير الأطفال المفقودين، مؤكدة تعاطفها العميق مع قضية رانيا العباسي وغيرها من القضايا الإنسانية المشابهة، والتزامها ببذل كل الجهود الممكنة في هذا السياق.

وفي هذا الإطار تقدّمت الجمعية بالتنسيق مع منظمة قرى الأطفال SOS الدولية بطلب رسمي إلى النيابة العامة في دمشق بتاريخ 13 يناير 2025 لفتح تحقيق حول اختفاء الأطفال، وهو ما أسفر عن توجيه النيابة ببدء تحقيقات داخل الجمعية وخارجها، نظرًا لحساسية الملف وعدم وجود أي سجلات لدى الجمعية تخص الأطفال المعنيين حتى الآن.

وأكدت الجمعية أنها وضعت جميع وثائقها ومستنداتها بتصرف السلطات القضائية، مشددة على تعاونها الكامل، إلى حين الوصول إلى الحقيقة وكشف مصير الأطفال المفقودين. (İLKHA)