توقيفات في بلدية بيليك دوزو التابعة لحزب الشعب الجمهوري بشبهة مخالفات في التراخيص العمرانية
أوقفت السلطات التركية 27 شخصاً في إطار تحقيق يتعلق بادعاءات فساد ومخالفات في إجراءات التراخيص العمرانية وإصدار شهادات الإشغال في بلدية بيليك دوزو بمدينة إسطنبول، وسط استمرار التحقيقات القضائية لكشف جميع ملابسات القضية.
نفذت فرق مكافحة الجرائم المالية التابعة لمديرية أمن إسطنبول عملية أمنية واسعة في إطار تحقيق تشرف عليه النيابة العامة في إسطنبول بشأن مزاعم تتعلق بمخالفات في التخطيط العمراني وإصدار التراخيص في بلدية بيليك دوزو التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض.
واستند التحقيق إلى تقارير خبراء أعدتها مديرية البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ في إسطنبول، والتي أشارت إلى وجود تعديلات مخالفة للوائح التنظيمية في أربعة مشاريع إنشائية نفذتها شركة مقاولات واحدة.
ووفقاً للتقارير، تم رصد مخالفات للمشاريع المرخصة، ورغم ذلك يُزعم أن البلدية أصدرت شهادات استخدام وإشغال للمباني المعنية.
وعقب استكمال أعمال التحري، نفذت الشرطة عمليات متزامنة في إسطنبول وبورصة وغيرسون، أسفرت عن توقيف 27 مشتبهاً بهم، بينهم موظفون في البلدية، وعاملون في شركات الإنشاءات، وموظفون في شركات الرقابة على البناء.
ولا تزال إجراءات التحقيق مع الموقوفين مستمرة لدى الأجهزة الأمنية، فيما أكدت الجهات المختصة أن التحقيقات متواصلة من أجل فحص جميع الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أكد نائب حزب الهدى عن ولاية غازي عنتاب، شهزاده دمير، خلال المؤتمر العام الخامس لفرع الحزب في قضاء شاهين بي، أن المهمة الأساسية للحزب تتمثل في ترسيخ العدل ومواجهة الظلم، مشدداً على أن الجهود الحالية غير كافية وأن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة العمل الميداني والسياسي.
لقي إعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ترحيباً واسعاً على المستويين الدولي والإقليمي، حيث عبّرت دول ومنظمات متعددة عن دعمها لهذه الخطوة، معتبرة أنها تمثل انفراجة دبلوماسية مهمة قد تساهم في تهدئة التوترات وفتح مسار نحو الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
انتقد وزير العدل التركي، أكين غورليك، التصريحات والتقييمات الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن المسارات القضائية الجارية في تركيا، مؤكدًا أن القضاء التركي مستقل ويتخذ قراراته ضمن صلاحياته الدستورية، وأن محاولات تسييس القضايا القضائية تمثل تدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد.