تمرُّ الذكرى الـ 43 على الانقلاب العسكري في تركيا الذي وقع في 12 أيلول/ سبتمبر 1980، حيث اُعتقل مئات الآلاف من الأشخاص وعُذبوا، وحُكِم على أكثر من 500 شخص بالإعدام، فهذه الأحداث لا تُنسى رغم مرور السنوات.

مرّ43 عاماً على الانقلاب الذي وقع في 12 أيلول/ سبتمبر 1980، حيث تّم التدقيق على ما يقرب من مليون و683 ألف شخص، واعتقال 650 ألف شخص، ومحاكمة 230 ألف شخص، والحكم على 517 شخصاً بالإعدام.

ومنذ قيام الجمهورية كان البعض ينظر إلى الشعب على أنّهم أعداء، ولقد تمت محاولة تصميم معتقداتهم وقيمهم من خلال القمع والمذابح، وكان فرض نمط الحياة الغربي على النّاس هو أول الانقلابات في هذا البلد، وتحت اسم الثورة تلّقى الشعب المسلم ضربة تلو الأخرى، ولقد جاءت الانقلابات في تركيا تحت أسماء مختلفة منذ السنوات الأولى للجمهورية، فانقلاب 27 أيار/ مايو، وانقلاب 12 أيلول/ سبتمبر، وانقلاب 28 شباط/ فبراير، والمذكرات الإلكترونية كانت بعضًا منها.

الرئيس الأمريكي جيمي كارتر: "أطفالنا نجحوا"

ولقد مرّت 43 سنة على الانقلاب العسكري الدموي الذي وقع في 12 أيلول/ سبتمبر 1980، والذي ترك وصمة عار في تاريخ تركيا، وأخذ هذا الانقلاب الذي تمّ تنفيذه داخل سلسلة القيادة مكانه في التاريخ باعتباره التدخل المفتوح الثالث للقوات المسلحة في حكم البلاد، بعد انقلاب 27 أيار/ مايو 1960، ومذكرة 12 آذار/ مارس 1971.

وقد تمّ تنفيذ انقلاب 12 أيلول/ سبتمبر من قِبل منظمات غير شرعية داخل الدولة كمشروع لترهيب وتدمير بعض الجماعات.

ووفقًا لوثائق وزارة الخارجية الأمريكية المتعلقة بالانقلاب العسكري الذي وقع في 12 أيلول/ سبتمبر، والتي تمّ رفع السرية عنها بناءً على طلب مُقدّم بموجب قانون حرية المعلومات في عام 2011، فقد أبلغ رئيس وكالة المخابرات المركزية في تركيا "بول هينز" الرئيس الأمريكي "جيمي كارتر" عن انقلاب 12 أيلول/ سبتمبر بعبارة "لقد نجح أطفالنا"، وتمّ إعداد الأساس لانقلاب 12 أيلول/ سبتمبر من خلال أعمال استفزازية وجرائم قتل لم يتم حلها.

الانقلاب أثّر سلباً على حياة الملايين

ومع انقلاب 12 أيلول/ سبتمبر، تمّ إلغاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى، ووضع دستور عام 1961 الذي تمّ تعديله بعد عام 1970، وبدأت فترة عسكرية أعيد فيها تصميم السياسة التركية، وفي الفترة التي أعقبت الانقلاب، اتخذت الحكومة العسكرية قرارات أثّرت على حياة الملايين من الناس وتسبّبت في صدمة استمرت لسنوات.

وتمّ خلال عملية الانقلاب اعتقال 650 ألف شخص، ومحاكمة 230 ألف شخص في 210 آلاف قضية، وتمّت المطالبة بإعدام أكثر من 7 آلاف شخص، وفي حين صدرت أحكام بالإعدام على 517 شخصًا، تمّ تنفيذ 50 حكماً منهم.

"هل يجب أن نطعمه بدلًا من إعدامه"

وكان أبرز الأسماء التي تمّ إعدامها هو إعدام "أردال أرن" البالغ من العمر 17 عاماً، والذي حُكِم عليه بقتل ضابط في الشرطة العسكرية قبل الانقلاب.

وكان قد تمّ إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق "أردال أرن" مرتين من قِبل المحكمة العليا، ولكن تمّ زيادة عمر "أردال" بقرار من مجلس الأمن القومي الانقلابي، وتمّ إعدامه في سجن أنقرة أولوكانلار في 13 أيلول/ ديسمبر 1980، بعد زيادة عمره.

وقد قال الممثل الرئيسي للانقلاب كنعان إيفرين: "هل يجب أن نطعمه بدلاً من شنقه؟"، وذلك لـ "أردال أرن" الذي تمّ إعدامه بعد زيادة عمره، ولقد بقيت هذه العبارة كوصمة عار في تاريخ الانقلابيين.

ولقد تمّ تجريد 14 ألف شخص من جنسيتهم، وتمّت محاكمة حوالي 100 ألف شخص بجريمة الانتماء إلى إحدى المنظمات، وتمّ فصل 30 ألف شخص من وظائفهم على أساس أنها "مرفوضة".

وخلال هذه الفترة التي كان فيها التعذيب وجرائم القتل مجهولة الفاعل، تمّ فصل ما يقرب من 4 آلاف معلم ومئات المحاضرين، وطالبت السلطات بإصدار أحكام بالسجن تصل إلى آلاف السنين على مئات الصحفيين، وتمّ حظر ما يقرب من ألف فيلم لأنها اُعتبرت غير مقبولة.

ويبدو من التناقض الكبير أنّ تركيا لا تزال محكومة بدستور المجلس العسكري.

أما المادة 15 المؤقتة من الدستور، والتي كانت تنص على عدم جواز محاكمة أعضاء مجلس الأمن القومي، والتي دخلت حيز التنفيذ بعد الانقلاب العسكري في 12 أيلول/ سبتمبر 1980، فقد ألغيت بعد استفتاء 12 أيلول/ سبتمبر 2010.

وعلى إثر الشكاوى الجنائية ضد المسؤولين عن الانقلاب ومن نفذوا أوامرهم وتعليماتهم، تمّ رفع دعوى قضائية ضد الرئيس السابع "كنعان إيفرين" الذي كان رئيس الأركان العامة خلال فترة الانقلاب، وضد قائد القوات الجوية السابق الجنرال المتقاعد "تحسين شاهين كايا".

واُتهم "إيفرين" و"شاهين كايا" بـ "محاولة إلغاء الدستور وجمعية الأمة التركية الكبرى ومنعها من أداء مهامها، وذلك بالمذكرة التي قدّموها إلى رئيس الوزراء آنذاك في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1979، كما أنّه في 12 أيلول/ سبتمبر 1980، صدرت المادة 146/1 من قانون العقوبات التركي رقم 765، والتي تتوافق مع إجراءات تعديل أو إلغاء دستور الجمهورية التركية بالقوة، فلجريمة تشويه سمعة الدستور التركي وإبطاله قسراً، وتعطيل البرلمان بموجب هذا القانون حكم عليهما بالسجن المؤبد المشدد وفقًا للمادة، وتمّ تحويل هذه الأحكام إلى "السجن المؤبد" مع تخفيض تقديري.

وبينما كانت مراجعة الاستئناف للغرفة الجنائية السادسة عشرة بمحكمة الاستئناف العليا مستمرة، توفي "إيفرين" في أكاديمية جولهان الطبية العسكرية حيث كان يُعالج، وذلك في 10 أيار/ مايو 2015 عن عمر يناهز 98 عامًا، كما توفي قائد القوات الجوية المتقاعد الجنرال "شاهين كايا" في 9 تموز/ يوليو 2015 عن عمر يناهز 90 عامًا، وأثناء نظر الاستئناف، قرّرت المحكمة العُليا إسقاط الدعوى لوفاة المتهمين.

ولقد مرّ على انقلاب 12 أيلول/ سبتمبر 43 عاماً الذي سحق الشعب، وعلى الرغم من المحاولات التي بُذلت لمحاسبة مدبري الانقلاب بعد مرور 30 ​​عامًا على الانقلاب، إلا أنّ حقيقة أنّ تركيا لا تزال يحكمها دستور المجلس العسكري لا تزال تشكل تناقضًا كبيرًا. (İLKHA)