الأمم المتحدة: الضفة الغربية تشهد أكبر موجة نزوح قسري منذ عام 1967

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن الهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على شمال الضفة الغربية تسببت في أكبر موجة نزوح قسري تشهدها المنطقة منذ حرب عام 1967 بين العرب و"إسرائيل".
وَفقًا لبيان صادر عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فإنّ هجمات جيش الاحتلال الصهيوني لم تستهدف البنية التحتية المدنية فقط، بل شملت بشكل منهجي أماكن سكن العائلات الفلسطينية أيضًا.
وأسفرت الهجمات عن تدمير مئات المنازل، ونزوح آلاف الأشخاص نتيجة أوامر الإخلاء القسري. وأشارت الوكالة إلى أن هذا الوضع يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
وأكدت الأونروا أن الأزمة الإنسانية في شمال الضفة الغربية تتفاقم يومًا بعد يوم، وأنها تعمل على توفير عيادات صحية متنقلة، وخدمات الدعم النفسي الاجتماعي، وفرص التعليم عن بُعد لسكان المنطقة.
أكثر من 40 ألف شخص تم تهجيرهم قسرًا
منذ 21 كانون الثاني/ يناير 2025، تستهدف الهجمات مدن جنين وطولكرم ونابلس وطوباس بشكل خاص.
ووفقًا للتقارير، فقد استشهد العشرات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وأُصيب المئات بجروح، كما تم تهجير أكثر من 40 ألف شخص من منازلهم، وتعرضت البنية التحتية لأضرار جسيمة.
ودعا مسؤولو الأونروا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل، واتخاذ خطوات فعالة لحماية المدنيين. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
ندد حزب البناء والتنمية المصري بالخارج باستمرار العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية المحتلة وتدنيس الأقصى والذي يطال المدنيين، أمام أعين العالم.
أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لفلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، أن الاحتلال يخفي الأدلة المتعلقة بمقتل المسعفين في رفح، مشيرة إلى أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، وليس حربًا.
أعلنت بلدية غزة عن تفاقم أزمة المياه في المدينة بعد توقف ضخ المياه من خط "ميكوروت" الرئيسي، الذي كان يزود المدينة بنسبة كبيرة من احتياجاتها اليومية.
تجمع متظاهرون مؤيدون للرئيس الكوريا الجنوبي السابق "يون سوك يول"، الذي تم عزله من منصبه بسبب إعلان الأحكام العرفية، في العاصمة سيئول احتجاجاً على قرار المحكمة الدستورية.