تُعدّ عمالة الأطفال ظاهرة خطيرة تؤثر على حقوق الأطفال في التعليم والصحة، وتتزايد بسبب الفقر والصراعات والنزاعات، حيث تسعى المنظمات الدولية إلى القضاء على هذه الظاهرة عبر تنفيذ اتفاقيات دولية وتوحيد الجهود.

تُعتبر عمالة الأطفال ظاهرة اجتماعية واقتصادية خطيرة تنتهك حقوق الأطفال الأساسية في التعليم والصحة والحماية، وتنتشر بأشكال متعددة تشمل الزراعة والصناعة وأعمال خطرة مثل التجنيد الإجباري والاتجار بالبشر، يحتفل العالم في 12 يونيو باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، مع التركيز هذا العام على الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.

رغم التقدم الكبير الذي تحقق خلال العقدين الماضيين في الحد من هذه الظاهرة، إلا أن الصراعات، والأزمات، وجائحة كوفيد-19 أدت إلى زيادة عدد الأطفال العاملين، حيث يعمل نحو 160 مليون طفل حول العالم، منهم 79 مليون في أعمال خطرة تهدد صحتهم وسلامتهم، تتركز أكبر أعداد الأطفال العاملين في أفريقيا وآسيا، مع تفشي الظاهرة بشكل أكبر في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وخاصة في القطاع الزراعي.

تعود أسباب عمالة الأطفال إلى الفقر، والعمل غير الرسمي، والتقاليد الاجتماعية، ونقص التعليم، والتمييز، فضلاً عن تأثير النزاعات المسلحة التي تدفع الأطفال للعمل أو تُجندهم في الصراعات، تاريخيًا كان الأطفال يعملون في الزراعة والحرف اليدوية، لكن الثورة الصناعية أدت إلى استغلالهم في ظروف قاسية، ما دفع المجتمع الدولي إلى سن تشريعات واتفاقيات لحمايتهم، أبرزها اتفاقيات منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة.

تسعى هذه الاتفاقيات إلى القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله من خلال تعزيز التعليم وحماية حقوق الأطفال، لكن النجاح يتطلب تكاتف الجهود الدولية لتوفير بدائل اقتصادية وتعليمية للأسر والأطفال المعرضين للخطر. (İLKHA)