نشرت وزارة العدل السورية، مقطعاً مصوراً يظهر جانباً من التحقيقات الجارية مع عدد من الشخصيات البارزة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بينما تتم مواجهتهم بالتهم المسندة إليهم، ومنهم وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم الشعار، ومدير إدارة المخابرات الجوية الأسبق إبراهيم حويجة، بالإضافة إلى عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد، رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا سابقاً والملقب بمقتلع الأظافر، والمفتي السابق للجمهورية أحمد بدر الدين حسون.

بثّت وزارة العدل السورية، مساء الخميس، تسجيلاً مصوّراً تحت عنوان "نحو العدالة.. تحقيقات تحت مظلة القضاء"، ظهر فيه أربعة من أبرز وجوه النظام الأمني السابق في سوريا، في أثناء عرضهم على النائب العام في دمشق، القاضي حسان التربة، ضمن ما اعتُبر أول تحرك قضائي علني بحق مسؤولين أمنيين سابقين في نظام بشار الأسد.
وشملت اللقطات المصورة كلاً من العميد عاطف نجيب، الرئيس الأسبق لفرع الأمن السياسي في درعا وابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى جانب أحمد بدر الدين حسون، الذي شغل منصب مفتي الجمهورية قبل إلغاء المنصب، ومحمد الشعار، وزير الداخلية الأسبق وعضو خلية الأزمة التي أنشأها النظام إبان اندلاع الثورة عام 2011، بالإضافة إلى إبراهيم حويجة، الرئيس الأسبق لإدارة المخابرات الجوية، والمتهم في قضايا اغتيالات سياسية، من أبرزها اغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط.
وظهر في التسجيل القاضي العام في وزارة العدل وهو يوجه تهماً رسمية للموقوفين الأربعة داخل مبنى وزارة العدل في العاصمة السورية، في مشهد غير مسبوق منذ سقوط نظام الأسد نهاية عام 2024.
وكانت النيابة العامة السورية قد أعلنت، السبت الفائت، في بيان رسمي صادر عن القاضي حسان التربة، البدء بإجراءات قانونية بحق شخصيات بارزة سابقة، اعتُبرت ركائز أمنية للنظام المخلوع، وذات نفوذ مباشر على قرارات المؤسسات الأمنية والحكومية. 
واعتبر البيان، الصادر في 31 تموز/يوليو الماضي، الخطوة جزءاً من تنفيذ العدالة الانتقالية، عقب تسلّم ملفات موثقة من وزارة الداخلية تتضمن اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المواطنين.
وأشار البيان إلى أنه حُرِّكَت دعوى الحق العام ضد الموقوفين، ودعت النيابة العامة المتضررين وذويهم، ومن يمتلكون شهادات أو معلومات حول تلك الانتهاكات، إلى التقدّم بها لضمها إلى ملف التحقيق. كذلك وُجّهت الدعوة إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية لتقديم ما لديها من وثائق تسهم في كشف الحقيقة.
وكان العميد عاطف نجيب قد أوقف في 31 كانون الثاني/يناير 2025، خلال حملة أمنية في محافظة اللاذقية استهدفت فلول النظام السابق، فيما سلّم وزير الداخلية الأسبق محمد الشعار نفسه للسلطات بتاريخ 4 فبراير/شباط 2025، بعد فترة من التخفي.
أما المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون، فقد أُوقِف في 27 شباط/ فبراير 2025 داخل مطار دمشق الدولي في أثناء محاولته مغادرة البلاد، دون أن تُكشف الجهة التي كان يعتزم التوجه إليها.
وفي 6 مارس/آذار 2025، اعتُقل إبراهيم حويجة، أحد أبرز قادة جهاز المخابرات الجوية في عهد حافظ وبشار الأسد، والذي تولى هذا المنصب بين عامي 1987 و2002، وهو متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن ضلوعه في عمليات اغتيال معارضين داخل سورية وخارجها.
وتُعد هذه التطورات القضائية أولى مؤشرات التطبيق العملي لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، بعد نحو ثمانية أشهر من سقوط النظام، وسط مطالب حقوقية وشعبية بمحاسبة شاملة لرموز القمع والانتهاكات منذ عام 2011. (İLKHA)