شهد شهر تموز/يوليو 2025 حملة اعتقالات واسعة نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت 622 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، وسط تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى واستمرار سياسة الاعتقال الإداري والتعذيب المنهجي.

أعلنت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان الفلسطينية أن قوات الاحتلال نفذت خلال شهر تموز/يوليو 662 حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، شملت 39 طفلاً و12 امرأة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المعتقلين في الضفة منذ بداية العدوان الأخير إلى أكثر من 18,500 فلسطيني، بينهم ما يزيد عن 570 امرأة ونحو 1,500 طفل، دون احتساب آلاف الأسرى من قطاع غزة.

عمليات الاعتقال ترافقت مع اقتحامات عنيفة للبلدات والقرى، واعتداءات من قبل عصابات المستوطنين اليهود، ما أسفر عن ارتفاع أعداد الأسرى. وخلال هذه الحملات، ارتكبت قوات الاحتلال سلسلة من الانتهاكات، بينها الإعدامات الميدانية، وهدم المنازل، والتعذيب الجسدي والنفسي، واحتجاز أفراد عائلات الأسرى كرهائن.

كما واصل الاحتلال توسيع سياسة "الاعتقال الإداري"، حيث أصدرت آلاف القرارات الجديدة، ليرتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى 3,613، بينهم أكثر من 80 طفلاً و8 نساء.

الصحفيون أيضاً كانوا ضمن المستهدفين، إذ تم اعتقال 195 منهم منذ بدء العدوان، ولا يزال 50 قيد الاعتقال حتى الآن.

أوضاع الأسرى داخل السجون تزداد سوءاً، حيث يتعرضون للتعذيب، والحرمان من الطعام، ومنع العلاج الطبي، ونشر الأمراض المتعمدة.

وخلال شهر تموز استشهد أسيران نتيجة التعذيب وسوء المعاملة. أما أسرى غزة، فيخضعون لظروف أشد قسوة داخل معسكرات الاعتقال.

حتى مطلع آب/أغسطس 2025، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 10,800 أسير، دون احتساب المحتجزين في المعسكرات، وهو أعلى رقم يُسجَّل منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، من بينهم 49 امرأة وأكثر من 450 طفلاً.  (İLKHA)