صادق رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني "إيال زمير" اليوم على الخطة الرئيسية لاجتياح مدينة غزة بالكامل، والتي تشمل تهجيرًا قسريًا لما يقارب 1.2 مليون مدني فلسطيني، تمهيدًا لشنّ هجوم بري واسع على المدينة.

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال "أفيخاي أدرعي" أن القرار اتُخذ خلال اجتماع رفيع ضم قيادات عسكرية وأمنية، بينها جهاز "الشاباك"، حيث تم رفع حالة الجاهزية لدى الوحدات القتالية، مع إمكانية استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من إقرار الحكومة الصهيونية لخطة "الاحتلال التدريجي" التي قدمها رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، وتشمل ترحيل سكان شمال غزة إلى ما يُسمى "مراكز الإيواء" في خان يونس.

وبحسب تقديرات الجيش، فإن عملية إفراغ مدينة غزة من سكانها قد تستغرق من 7 إلى 10 أيام، على أن يتبعها هجوم بري مباشر للسيطرة على كامل المدينة. غير أن مصادر عسكرية نقلت لصحيفة "هآرتس" أن الكثافة السكانية العالية ووجود مبانٍ شاهقة سيجعل العملية العسكرية أكثر تعقيدًا ويُطيل من أمدها، ما يتطلب إمكانات هندسية كبيرة.

ووفقًا للمصادر ذاتها، تتوقع قيادة الجيش مواجهة مقاومة شرسة بقيادة كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية، تشمل استخدام صواريخ مضادة للدروع، قنّاصة، وعبوات ناسفة، في معارك شوارع وأبنية قد تُكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة.

وفي سياق متصل، حذّرت المدعية العسكرية العامة "ييفات تومر يروشالمي" من أن أي عملية احتلال شامل ستُلزم الاحتلال قانونيًا بتوفير الخدمات المدنية للسكان في غزة، بما في ذلك الصحة والغذاء والبنية التحتية، وفقًا للقانون الدولي.

من جهتها، دانت دول عربية وغربية خطط الاحتلال لإعادة اجتياح غزة، ووصفتها بأنها "خطيرة، مرفوضة، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني". (İLKHA)