تتصدر الولايات المتحدة وألمانيا قائمة أكبر موردي الأسلحة المستخدمة في الهجمات الجماعية والإبادة في غزة، في حين قامت بعض الدول الأخرى بوقف شحنات الأسلحة وتقييد التعاون العسكري مع الكيان المحتل.

تتصدر الولايات المتحدة وألمانيا قائمة أكبر مزوّدي الأسلحة للكيان الصهيوني، حيث تشكل الأسلحة الأمريكية نحو 69% من إجمالي وارداته، فيما تقدم واشنطن دعمًا عسكريًا بقيمة 3 مليارات دولار سنويًا، بالإضافة إلى تزويد الكيان الطائرات المقاتلة F-35 وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة.

وفي المرتبة الثانية تأتي ألمانيا، التي تزود الكيان بالغواصات والسفن الحربية ضمن عقد قيمته 3.3 مليار دولار، ما يمثل نحو 30% من وارداته العسكرية.

في المقابل، قررت بعض الدول تقييد التعاون العسكري أو وقف صادرات الأسلحة للكيان، من بينها إسبانيا التي توقفت عن بيع الأسلحة منذ بداية الهجمات الأخيرة على غزة، وكندا التي أوقفت صادرات الأسلحة الجديدة اعتبارًا من آذار/ مارس 2024، وبلجيكا التي منعت مرور الأسلحة عبر أراضيها منذ أيار/ مايو 2024، والمملكة المتحدة التي حدّت صادراتها العسكرية مع الاحتفاظ بتفاصيل التعاون العسكري سرية.

وفي المقابل، تظل الهند من أكبر عملاء الصناعات العسكرية الصهيونية، حيث يوجه نحو 37% من صادراتها إليها.

ويؤكد الخبراء أن الدعم العسكري والتكنولوجي الأمريكي والألماني عزّز قدرة الكيان على تنفيذ مجازره في غزة، في ظل صمت المجتمع الدولي وإجراءات العقوبات المحدودة، ما أدى إلى استمرار تأثيرات مدمرة على الشعب الفلسطيني. (İLKHA)