أعلن وزير العدل التركي يılmaz Tunç أن وزارته وضعت التكنولوجيا في خدمة العدالة من خلال مشاريع محلية ووطنية أحدثت نقلة نوعية في سرعة وفاعلية الإجراءات القضائية.

أكد وزير العدل التركي يلماز تونتش أن وزارته جعلت من التكنولوجيا ركيزة أساسية في تطوير نظام العدالة، بما يضمن تسريع الإجراءات وزيادة الشفافية وتقليل التكاليف.

وأوضح في بيان له عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أن كل المشاريع التي أطلقتها الوزارة اعتمدت على إمكانات محلية وموارد وطنية، ما مكّن من إزالة الحواجز الزمنية والمكانية أمام المواطنين والمتقاضين.

وأشار تونتش إلى أن نظام الشبكة الوطنية للقضاء (UYAP)، الذي أُطلق منذ عام 2007، بات نموذجًا عالميًا حصد 47 جائزة منها 24 دولية، ويُعدّ ثورة رقمية في عالم القضاء.
وأضاف أن النظام ارتبط بـ59 مؤسسة وحقق 196 تكاملًا تقنيًا، ليتيح الحصول على الوثائق والمعلومات في ثوانٍ معدودة.

وكشف الوزير عن حجم الانتشار الكبير لمنافذ النظام الرقمي: حيث وصل عدد مستخدمي بوابة المواطن إلى 24.6 مليون شخص، وبوابة المحامين إلى 209 آلاف، فضلًا عن مئات الآلاف من الخبراء والوسطاء القضائيين.

كما استعرض تونتش نجاحات نظام المؤتمرات المرئية SEGBİS، الذي أتاح منذ 2013 إجراء ما يقرب من 6.8 مليون جلسة عبر 4 آلاف و807 أجهزة، مانعًا الحاجة لنقل السجناء أو سفر المواطنين لحضور الجلسات.
أما نظام الجلسات الإلكترونية e-Duruşma، فقد مكّن المحامين والأطراف من المشاركة عن بُعد، حيث عُقد عبره أكثر من 3.7 مليون جلسة منذ 2020.

وفيما يتعلق بالتبليغات، أوضح الوزير أن نظام e-Tebligat اختصر المدة من أسابيع إلى ثوانٍ معدودة، وأسهم منذ 2015 في إرسال أكثر من 318 مليون تبليغ إلكتروني، ما وفر 11 ألف طن ورق وحمى نحو 190 ألف شجرة، بالإضافة إلى توفير مالي ضخم وصل إلى أكثر من 24 مليار ليرة تركية.

وختم تونتش بالقول إن وزارته ماضية في تحديث البنية التكنولوجية للقضاء عبر أنظمة برمجية حديثة، مع التوجه إلى تطوير تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار رؤية قضاء سريع، شفاف، وفعّال قائم على سيادة القانون. (İLKHA)