انتقدت سلوفينيا المواقف العالمية إزاء الإبادة الجماعية في غزة، ونددت بالمواقف الأوروبية، معلنة أنها تدرس الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت رئيسة سلوفينيا "ناتاشا بيرتس موسار"، اليوم الاثنين: "إن العالم حاكم مرتكبي مجزرة سربرنيتيشا لكن في المقابل هناك من يدافع ويقبل الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة".

وأضافت: "العالم دان هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لكن لا نجد إجماعا عندما يتعلق الأمر بمن يعيشون في غزة".

وبيّنت أن عدداً من السياسيين في الاتحاد الأوروبي لا يتحركون رغم إعلان المجاعة رسمياً في مدينة غزة وما حولها.

وواصلت انتقاداتها قائلة: "يبدو أن أوروبا نسيت أن حقوق الإنسان والكرامة مهمة في كل مكان بالعالم".

من جانبها، قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايو: "إنها تدرس الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد الكيان الصهيوني في ديسمبر/كانون الأول 2023 بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة قوات الاحتلال بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصاً في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة.

وأصدرت محكمة العدل الدولية لاحقاً أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قرار وُصف آنذاك بـ"التاريخي"، رغم عدم تطرقه إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار. وقوبل الموقف الجنوب أفريقي بامتعاض واضح من جانب واشنطن.

وذكرت الوزيرة السلوفينية أن بلادها اعترفت بفلسطين وستدعو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوسيع نطاق الاعتراف بها.

وقالت: "إن السلام يتطلب العدل لذلك فرضنا عقوبات على وزراء في إسرائيل ومنعنا الاتجار في السلاح معها".

وقبل أيام ذكرت الوزيرة أن بلادها اتخذت إجراءات ضد الاحتلال، بينها منع دخول وزراء وحظر التعامل التجاري وتصدير الأسلحة، مشيرة إلى أنها ستطالب الاتحاد الأوروبي بإجراءات أشد صرامة ضد تل أبيب.

وبخصوص الوضع الإنساني، أوضحت فايو أنه في غزة يتم منع الدعم المنقذ للحياة بشكل متعمد، وعائلات كاملة تمحى أمام أعين العالم.

وتابعت: "كل يوم نخسر في غزة ما يقارب صفا من الطلبة بسبب القصف المتواصل والتجويع المتعمد".

ومنذ اندلاع الحرب، برزت سلوفينيا بوصفها من أشد الأصوات الأوروبية إدانة للإبادة الجماعية في غزة، مع الدعوة إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، ولم تكتف حكومة روبرت غولوب بالتصريحات، بل أتبعت ذلك بإجراءات عملية، كان أبرزها فرض حظر شامل على تصدير واستيراد وعبور الأسلحة إلى إسرائيل، لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ خطوة بهذا المستوى.

وجاء قرار الحظر عقب تلويح غولوب باتخاذ إجراءات منفردة بعيداً عن الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن التكتل "غير قادر على اتخاذ تدابير ملموسة"، وأكدت حكومته أنها لم تمنح أي تصاريح لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وسبقت هذه الخطوة إجراءات أوروبية غير مسبوقة أخرى. ففي يوليو/تموز الماضي، أعلنت سلوفينيا وزير الأمن الداخلي الصهيوني إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش شخصيتين "غير مرغوب فيهما" بسبب تصريحاتهما الداعية إلى الإبادة والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين.

وفي يونيو/حزيران 2024، صادق البرلمان السلوفيني على الاعتراف بدولة فلسطين بعد خطوات مشابهة من أيرلندا والنرويج وإسبانيا. (İLKHA)