سقطت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي "فرانسوا بايرو" بعد فشلها في نيل ثقة الجمعية الوطنية خلال جلسة التصويت التي عقدت اليوم.

صوّت البرلمان الفرنسي، اليوم الاثنين، لصالح إسقاط حكومة "فرانسوا بايرو" بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، مما فاقم الأزمة السياسية، وأوكل إلى الرئيس "إيمانويل ماكرون" مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.

وصوّت 364 نائباً لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو الذي تولى منصب رئاسة الحكومة الفرنسية قبل 9 أشهر فقط.

وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس ماكرون سيُعيّن رئيس وزراء جديدا "خلال الأيام المقبلة"، وأفاد مكتب رئيس الوزراء لرويترز بأن بايرو، الذي كان قد دعا إلى تصويت على منح الثقة، سيقدم استقالته صباح غد الثلاثاء.

وقالت رئيسة الجمعية الوطنية (البرلمان) يائيل برون-بيفيه: "بناء على المادة 50 من الدستور، على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته".

وتولى بايرو، البالغ من العمر 74 عاماً، منصب رئيس الوزراء قبل 9 أشهر فقط، ويتعين عليه الآن تقديم استقالته، تاركا ماكرون أمام خيارات محدودة، في ظل مؤشرات على قلق الأسواق المالية إزاء الأزمة السياسية والمالية في فرنسا.

وخلال الجلسة قال رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان بوريس فالود: "إن حزبه مستعد لتولي الحكم إذا طلب الرئيس إيمانويل ماكرون ذلك"، مؤكداً أن الاشتراكيين، إلى جانب اليسار والخضر، جاهزون لتشكيل حكومة بديلة.

وبمبادرة غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية الخامسة، خاطر فرانسوا بايرو بتقديم بيان حكومته أمام الجمعية الوطنية وإلى أعضاء لا يؤيدونه في البرلمان، بهدف الحصول على ثقتهم، استناداً إلى المادة 49.1 من الدستور، التي لا تستطيع تحملها إلا الحكومات التي تتمتع بأغلبية مريحة في قصر بوربون.

ومنذ إعلان ماكرون عن حل البرلمان في يونيو/حزيران 2024، عجزت الحكومتان الحالية والسابقة التي ترأسها "ميشيل بارنييه" عن ضبط الوضع الداخلي بسبب غياب التوافق بين الأحزاب السياسية وضعف القواعد المؤسسية. (İLKHA)