دعت الأطر النقابية القانونية في غزة إلى تقديم الكيان الصهيوني إلى العدالة الدولية بسبب ارتكابه جرائم إبادة جماعية مستمرة منذ عامين، مؤكدة في بيان لها أن الاحتلال يرتكب جرائم ضد الإنسانية من خلال سياسات "التجويع والإعدام الجماعي والتدمير الممنهج".

طالبت الأطر النقابية القانونية الفلسطينية بمساءلة الاحتلال الصهيوني على جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ عامين متواصلين ضد أكثر من (2.4) مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وفي بيان لها، قالت الأطر: "أقدم الاحتلال على تنفيذ سياسات قتل جماعي واعتقال تعسفي وتعذيب مروّع وتجويع متعمد، في إطار خطة واضحة لتدمير مقومات الحياة المدنية".

وأشارت إلى استشهاد أكثر من (67,000) مدنياً، بينهم أكثر من (20,000) طفل و(12,500) امرأة، واعتقال ما يزيد عن (6,700) مدني، من بينهم أطباء وصحفيون وحقوقيون ومحامون ومسعفون وعناصر من الدفاع المدني، تعرّض عدد كبير منهم لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، في انتهاك صريح لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف الأربع.

وأكدت الأطر النقابية القانونية أن سياسة التجويع الجماعي التي ينتهجها الاحتلال، عبر إغلاق المعابر ومنع دخول أكثر من (120,000) شاحنة مساعدات، واستهداف (61) مركز توزيع غذاء و(47) تكية طعام، تشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت إلى وفاة أكثر من (460) شخصاً، بينهم (154) طفلاً، بسبب الجوع وسوء التغذية، مبينة أن ذك يكشف حجم البشاعة التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني كسلاح حرب ضد المدنيين العزّل.

وقالت: "في الوقت الذي دمّر فيه الاحتلال نحو (90%) من البنية التحتية في قطاع غزة، وانهار النظام الصحي بعد تدمير (38) مستشفى و(96) مركزاً صحياً، وبلغت الخسائر المباشرة في القطاعات الحيوية (70) مليار دولار، تواصل سلطات الاحتلال حرمان مئات الآلاف من المعتقلين والنازحين من أبسط حقوقهم الإنسانية، في انتهاك فاضح لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي العرفي".

وعدّت الأطر النقابية القانونية الفلسطينية هذه الجرائم بمنزلة انتهاك صريح للمواد (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة (7) من نظام روما الأساسي، ودعت المجتمع الدولي والهيئات الأممية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لوقف الجرائم ومساءلة قادة الاحتلال أمام العدالة الدولية.

كما دعت الأطر النقابية القانونية المنظمات الحقوقية الدولية إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة حول جرائم الاعتقال والتعذيب والتجويع والتدمير الممنهج، وتوفير الحماية القانونية العاجلة للمدنيين في قطاع غزة.

وشدت على أن صمت العالم عن استمرار الإبادة الجماعية في غزة للعام الثاني على التوالي يُعدّ مشاركة ضمنية في الجريمة، وتواطؤاً خطيراً يتناقض مع مبادئ العدالة والإنسانية التي يدّعي المجتمع الدولي الدفاع عنها. (İLKHA)