تتعمّق أزمة الحكم في كيان الاحتلال، إذ تقدّمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بطلب إلى المحكمة العليا لإصدار قرار يُلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وعزت الطلب إلى ما وصفته بـ"إساءة استخدام الصلاحيات والتدخل غير القانوني في مؤسسات الدولة» من قبل بن غفير.

طالبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أمس الخميس، المحكمة العليا بإلزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لـ"إساءته استغلال منصبه"، وفق إعلام عبري.

ونقلت وسائل إعلام عن صحيفة يديعوت أحرونوت أن المستشارة القضائية أرجعت طلبها إقالة بن غفير إلى "استغلاله منصبه بصورة غير قانونية للتأثير على نشاط الشرطة، خصوصاً في القضايا الأكثر حساسية المتعلقة بإنفاذ القانون والتحقيقات".

وأضافت الصحيفة: "إن ميارا طالبت المحكمة العليا بإصدار أمر يلزم نتنياهو بتفسير سبب عدم إقالة وزير الأمن القومي"، مؤكدة أن تدخله في عمل الشرطة غير قانوني، ويشك لما أسمته "مساساً مباشراً بقيم ديمقراطية أساسية".

وأشارت المستشارة إلى أن هذه الممارسات باتت سلوكاً ممنهجاً قد يفضي إلى أضرار يصعب إصلاحها، في ظل غياب أي خطوات لوقف هذا المسار.

وبحسب الصحيفة العبرية، شددت المستشارة على أن استمرار الوضع القائم يؤدي إلى إضعاف استقلالية الشرطة وطابعها الرسمي غير الحزبي.

من جهتها، أفادت هيئة البث العبرية بأن المستشارة القضائية توجهت بالفعل إلى المحكمة العليا بطلب إلزام نتنياهو بتقديم تبرير قانوني لعدم إقالة بن غفير، للاتهامات ذاتها.

في المقابل، هاجم بن غفير المستشارة القضائية عبر حسابه على منصة إكس، قائلاً: "مجرمة، لا أحسب لك حساباً".

وكثيراً ما أبدت ميارا آراء معارضة لتوجهات حكومة نتنياهو اليمينية، في حين يتهمها وزراء بممارسة سلطتها انطلاقاً من "آراء يسارية مُضرة".

ويتزعم بن غفير حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، وقد تباهى مراراً بالتنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وحرّض على استئناف حرب الإبادة في قطاع غزة. (İLKHA)