أعلن الرئيس الأوكراني "زيلينسكي" أن خطة السلام الهادفة إلى إنهاء الحرب مع روسيا وصلت إلى طريق مسدود بسبب الخلاف حول السيطرة على محطة زابوريجيا النووية.

وقال "زيلينسكي" إن أوكرانيا والولايات المتحدة حققتا تقدماً بنسبة 90 في المئة في مسار التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا، مشيراً إلى أن النسبة المتبقية البالغة 10 في المئة تتعلق بالخلاف حول وضع محطة زابوريجيا النووية، الأكبر في أوروبا.

وتقع المحطة في إقليم زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، وهي خاضعة للسيطرة العسكرية الروسية منذ الأيام الأولى للحرب. وجميع مفاعلاتها الستة متوقفة عن العمل، فيما يحذر خبراء نوويون من أن استئناف إنتاج الكهرباء في ظل استمرار القتال يشكل خطراً بالغاً.

وتسعى كل من روسيا وأوكرانيا إلى السيطرة على المحطة وتشغيلها بعد انتهاء الحرب، ووفقاً لزيلينسكي، اقترح مفاوضون أمريكيون إدارة المحطة بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، إلا أن كييف ترفض هذا المقترح.

وتزيد سيطرة روسيا على المحطة، ووقوعها قرب خطوط التماس، من المخاوف بشأن احتمال وقوع كارثة نووية، وتسببت الاشتباكات القريبة مراراً في انقطاع الكهرباء عن المحطة، ما أدى إلى تعطّل أنظمة التبريد الضرورية لمنع انصهار الوقود النووي.

ولتمكين فرق الصيانة من إصلاح خطوط الكهرباء وإعادة ربط المحطة بالشبكة، جرى الإعلان عن وقف إطلاق نار محلي محدود في عدة مناسبات، من بينها هذا الأسبوع.

وأكدت روسيا مراراً أنها لن تتخلى عن السيطرة على المحطة، التي تقع في إقليم زابوريجيا الذي أعلنت موسكو ضمه رسمياً، رغم عدم سيطرتها الكاملة عليه.

وبالنسبة لأوكرانيا، لا تقتصر استعادة السيطرة على المحطة على استرجاع منطقة محتلة فحسب، بل تُعد مسألة حيوية لأمن الطاقة بعد الحرب، إذ كانت المحطة قبل اندلاع النزاع تؤمن نحو ربع احتياجات البلاد من الكهرباء.

وكانت روسيا والولايات المتحدة قد أعدتا في نوفمبر الماضي خطة تقضي بإعادة تشغيل المحطة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع تقاسم إنتاج الكهرباء بين روسيا وأوكرانيا.

وقال "زيلينسكي" الأسبوع الماضي إن المقترح الأمريكي الأحدث ينص على إدارة المحطة بشكل مشترك بين واشنطن وموسكو وكييف، مع تولي الأمريكيين الإدارة العليا، مؤكداً أن بلاده ترفض هذا الطرح.

وأضاف زيلينسكي: "بعد كل ما حدث، كيف يمكن القيام بنشاط تجاري مشترك مع الروس؟". (İLKHA)