أثارت تقارير إعلامية تتحدث عن وجود وثائق ومراسلات غير معلنة مرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران جدلاً واسعاً حول مدى شفافية الاتفاق.

تجدد الجدل بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين الولايات المتحدة وإيران بعد تقارير إعلامية تحدثت عن وجود وثائق ومراسلات غير معلنة تتعلق بآليات تنفيذ الاتفاق.

وذكرت شبكة CNN، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الجانبين يعملان على مقترحات ووثائق فنية إضافية تتضمن تفاصيل تتعلق بخطوات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وآليات تطبيق التفاهم بين الطرفين.

وبحسب التقرير، فإن إيران لم توقع أي وثيقة إضافية خارج إطار مذكرة التفاهم المكونة من 14 بنداً، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن طبيعة الالتزامات المتبادلة وحدودها القانونية والسياسية.

وأضافت المصادر أن بعض المسؤولين الأمريكيين أبلغوا أعضاء في الكونغرس بعدم علمهم بوجود اتفاق جانبي ملزم خارج إطار المذكرة المعلنة، إلا أنهم أقروا بوجود مراسلات ووثائق لم يتم الكشف عنها للرأي العام.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن من بين هذه الوثائق رسالة يُقال إن إيران وجهتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتضمن بنوداً تتعلق بعمليات التفتيش على المنشآت النووية، والإفصاح عن المواد المخصبة، والسماح بمشاركة خبراء أمريكيين في بعض الجوانب الفنية للعملية.

في المقابل، أكد البيت الأبيض عدم وجود أي اتفاق جانبي ملزم يتجاوز ما ورد في مذكرة التفاهم، موضحاً أن الاتصالات الجارية تقتصر على مناقشة الجوانب التقنية والخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق الاتفاق.

ويرى عدد من الخبراء أن الإبقاء على بعض التفاصيل الفنية بعيداً عن التداول العلني قد يكون مرتبطاً بالرغبة في تقليل الجدل السياسي وضمان استمرار مسار المفاوضات، خاصة في ظل حساسية الملف النووي الإيراني.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه المذكرة محل نقاش داخل الولايات المتحدة وعلى الساحة الدولية، فيما يستعد الطرفان لمواصلة المشاورات الفنية خلال المرحلة المقبلة. (İLKHA)