جدد مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا التذكير بفتواه بشأن الثأر والانتقام، مؤكداً أن للمظلومين حق المطالبة بالقصاص واستعادة حقوقهم، إلا أن ذلك يجب أن يتم حصراً من خلال القضاء ومؤسسات الدولة المختصة.

في ظل تصاعد المطالب الشعبية بالإسراع في محاسبة المتورطين بجرائم النظام المخلوع، دعا مفتي سوريا ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ أسامة الرفاعي إلى التزام الهدوء والابتعاد عن أي أعمال انتقامية، مؤكداً أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر القضاء والمؤسسات الرسمية بعيداً عن ردود الفعل الفردية.

وأوضح الرفاعي أن التظاهرات والتجمعات السلمية التي تطالب بالعدالة ومحاسبة المجرمين تعد مشروعة إذا التزمت بالسلمية والانضباط، محذراً من أن أي تجاوزات أو محاولات للثأر قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي.

كما دعا الحكومة السورية إلى تسريع إجراءات العدالة الانتقالية واستكمال محاكمة المتهمين وإنزال العقوبات بحق المدانين، مشيراً إلى أن توقيف عدد من المتهمين أسهم في تهدئة الشارع، إلا أن تحقيق العدالة الكاملة يتطلب استكمال المسار القضائي. وجاءت تصريحاته بالتزامن مع احتجاجات واعتصامات شهدتها عدة محافظات سورية طالبت بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات وعدم إفلاتهم من العقاب. (İLKHA)