أفاد تقرير نشرته هيئة البث الألمانية إن دي آر بأن الحكومة الألمانية وافقت على استقبال ستة دبلوماسيين إضافيين عينتهم إمارة أفغانستان الإسلامية، في إطار تفاهم يهدف إلى توسيع وتسريع عمليات ترحيل المواطنين الأفغان المدانين بارتكاب جرائم في ألمانيا.

ونقل التقرير عن مصادر دبلوماسية أن الاتفاق تم التوصل إليه خلال لقاءات غير معلنة عُقدت الأسبوع الماضي في مدينة إسطنبول، وجمعت ممثلين عن إمارة أفغانستان الإسلامية مع مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الداخلية الألمانية.

وأكدت وزارة الداخلية الألمانية إجراء محادثات "على المستوى الفني" بين الجانبين، لكنها امتنعت عن الكشف عن تفاصيل تتعلق بمكان الاجتماعات أو مدتها.

وبحسب التقرير، فإن الاتفاق سيمكن ألمانيا من زيادة عمليات ترحيل المواطنين الأفغان بشكل ملحوظ، حيث أوضح متحدث باسم الوزارة أن الرحلات الجوية الخاصة المتجهة إلى كابول جرى توسيعها، مع وجود خطط لتنظيم ما يصل إلى ثلاث رحلات ترحيل شهريًا. كما يمكن للسلطات استخدام الرحلات التجارية المنتظمة لتنفيذ بعض عمليات الترحيل.

وأشار التقرير إلى أن إمارة أفغانستان الإسلامية ربطت منذ فترة تعاونها في ملف الترحيل بموافقة برلين على استقبال عدد إضافي من الدبلوماسيين الأفغان، نظرًا للحاجة إليهم في التحقق من هويات الأشخاص المطلوب ترحيلهم وإصدار وثائق السفر اللازمة لهم.

وحاليًا يوجد في ألمانيا موظفان قنصليان فقط عينتهما إمارة أفغانستان الإسلامية، وقد وصلا إلى البلاد خلال عام 2025، ويتوليان مهام مهمة في السفارة الأفغانية ببرلين والقنصلية العامة في بون.

من جانبه، دافع وزير الداخلية الألماني "ألكسندر دوبريندت عن سياسة حكومته في الترحيل، مؤكدًا أن الأشخاص الذين حصلوا على الحماية في ألمانيا ثم ارتكبوا جرائم خطيرة يجب إعادتهم إلى بلادهم.

وقال "دوبريندت" في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاغ": "كل من يسيء استغلال الحماية التي نوفرها له ويرتكب جرائم جسيمة هنا، عليه أن يبحث عن مستقبله في بلده الأصلي. ومن حق مجتمعنا المشروع أن يغادر المجرمون بلادنا". (İLKHA)