الاحتلال الصهيوني يستخدم سلاح التجويع لانتزاع الاعترافات من الأسرى
كشف مكتب إعلام الأسرى اليوم الثلاثاء عن تعرض عدد من الأسرى الفلسطينيين للحرمان من الطعام لمدة أسبوع أو أكثر خلال فترات التحقيق العسكري، في إطار ما وصفه باستخدام هذه الممارسة كوسيلة ضغط لإجبارهم على الإدلاء باعترافات قبل نقلهم إلى سجن نفحة.
وأوضح المكتب أن الحرمان من الطعام أثناء التحقيق يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويرقى إلى مستوى المعاملة القاسية واللاإنسانية المحظورة دولياً، داعياً إلى فتح تحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن سجن نفحة يشهد ظروفاً اعتقالية قاسية تترافق مع عمليات قمع متكررة وقيود على ممارسة الشعائر الدينية، إلى جانب فرض عقوبات جماعية تستهدف الأسرى كافة، تشمل التجويع الممنهج.
كما لفت المكتب إلى انتشار مرض الجرب (السكابيوس) والحساسية بين الأسرى، في ظل استمرار الإهمال الطبي وتردي ظروف النظافة داخل السجن، الأمر الذي فاقم من معاناتهم الصحية.
وأضاف أن إدارة السجن تفرض قيوداً على خروج الأسرى إلى ساحة “الفورة”، بينما يُقدَّم لهم طعام سيئ الجودة، فضلاً عن استخدام أدوات حلاقة مشتركة بين الأسرى، بما يزيد من مخاطر انتقال الأمراض.
وأكد المكتب أن وحدات القمع تواصل اقتحام الأقسام واستخدام الغاز والهراوات في الاعتداء على الأسرى، ضمن سياسة تنكيل متواصلة تستهدف مختلف جوانب حياتهم اليومية. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عدم مشاركته في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا المقرر عقده في بولندا، في خطوة تأتي على خلفية أزمة دبلوماسية متصاعدة بين كييف ووارسو، بينما ستمثل أوكرانيا في المؤتمر رئيسة الوزراء، يوليا سفيريدينكو.
واصل وقف قافلة الأمل في ولاية هاتاي التركية تنفيذ أنشطتها الإغاثية، حيث وزعت مساعدات غذائية على الأيتام والأسر المحتاجة في قضاء إسكندرون، بدعم من أهل الخير والمتبرعين.
أعلنت إيران وسلطنة عُمان عزمهما تشكيل فريق عمل مشترك لبحث مستقبل إدارة مضيق هرمز، مؤكّدتين التزامهما بضمان أمن الملاحة الدولية في الممر البحري الحيوي واحترام الحقوق السيادية للدول المطلة عليه.
اتهمت الأمم المتحدة جيش ميانمار بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 702 مدني خلال الفترة الممتدة بين آب 2025 وكانون الثاني 2026، داعية إلى إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية ووقف إمدادات السلاح إلى البلاد.