شهدت جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا تأكيداً أممياً ودولياً على دعم جهود الاستقرار والعدالة الانتقالية وإعادة الإعمار، فيما دعت عدة دول إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف اعتداءات الاحتلال، وسط تحذيرات من استمرار التحديات الإنسانية.

أكد مسؤولون أمميون ودبلوماسيون دوليون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا أهمية دعم الحكومة السورية في جهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق العدالة الانتقالية ومواجهة التحديات الإنسانية والأمنية التي لا تزال تواجه البلاد.

وقال نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني: "إن الأمم المتحدة تواصل دعم الحكومة السورية والشعب السوري في مرحلة الانتقال نحو مستقبل أكثر استقراراً وشمولاً"، مشيراً إلى أن محاكمة عدد من المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق السوريين تعكس التزاماً بمبدأ المساءلة وسيادة القانون.

وأوضح كوردوني أن الأمم المتحدة تتابع تنفيذ اتفاق الاندماج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مشيراً إلى إحراز تقدم في عودة النازحين إلى منطقة عفرين، ومشدداً على أهمية استكمال تنفيذ الاتفاق بما يعزز الوحدة الوطنية.

كما حذر من الدعوات الانفصالية في السويداء، معتبراً أنها تشكل تهديداً لوحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وفي ما يتعلق بالوضع الأمني، جدد المسؤول الأممي الدعوة إلى وقف الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية، مؤكداً أن التوغلات العسكرية المتكررة واحتجاز المواطنين السوريين يمثلان انتهاكاً للسيادة السورية ولاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

من جانبه، أشار القائم بأعمال نائب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أندريكا راتواتي، إلى أن الفيضانات الأخيرة في حوض نهر الفرات تسببت بتضرر أكثر من 17 ألف شخص وألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والأراضي الزراعية، داعياً إلى زيادة الدعم الدولي لمساندة جهود التعافي.

وأكد راتواتي أن رؤية "سوريا بلا مخيمات" تمثل هدفاً وطنياً مهماً يتطلب استثمارات طويلة الأمد في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية وإزالة الألغام وتحسين سبل العيش.

وعلى المستوى الدولي، أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تامي بروس، أن سوريا تؤدي دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون في مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى استمرار التعاون مع دمشق في مواجهة التنظيمات المتطرفة وشبكات الاتجار بالبشر.

في المقابل، اعتبرت روسيا أن الأنشطة العسكرية الصهيونية تمثل عاملاً رئيسياً في زعزعة الاستقرار داخل سوريا، فيما دعت الصين إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية والتنموية، مؤكدة أن الجولان أرض سورية محتلة وأن الوجود العسكري الإسرائيلي يفتقر إلى أي أساس قانوني.

كما شددت وفود البحرين والصومال وباكستان وفرنسا وبريطانيا والدنمارك على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ودعت إلى انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية المحتلة والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة.

وأعربت عدة دول عن دعمها لجهود الحكومة السورية في مسارات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مؤكدة أن تحقيق التعافي الشامل يتطلب زيادة التمويل الدولي وتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة لدعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية المستدامة. (İLKHA)