دعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن خططه الرامية إلى ترحيل اللاجئين الأفغان، ووقف أي تعاون مع سلطات إمارة أفغانستان الإسلامية في ما يتعلق بإجراءات إعادة المرحّلين إلى أفغانستان.

وأكدت المنظمة أن أفغانستان لا يمكن اعتبارها بلدًا آمنًا لإعادة اللاجئين، محذرة من أن عمليات الترحيل قد تعرض حياة العائدين لمخاطر جسيمة، وهو ما سبق أن نبهت إليه مرارًا مؤسسات وهيئات تابعة للأمم المتحدة.

وأشارت المنظمة إلى أن المفوضية الأوروبية دعت مؤخرًا ممثلين عن إمارة أفغانستان الإسلامية إلى بروكسل لمناقشة ملف إعادة الأفغان، وذلك استجابةً لضغوط من بعض الدول الأعضاء التي تطالب بتسريع إجراءات الترحيل، رغم استمرار التدهور الإنساني والاقتصادي في أفغانستان.

وقالت مديرة مكتب مؤسسات الاتحاد الأوروبي في منظمة العفو الدولية "إيف غيدي" إن أي خطوة أوروبية لإعادة الأشخاص إلى أفغانستان تُعد "متهورة وخطيرة"، معتبرة أنها تتعارض مع الالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي، ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يحظر إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرض فيه للخطر.

وأضافت "غيدي" أن هذا التوجه يتناقض مع المعايير الحقوقية التي وضعها الاتحاد الأوروبي نفسه للتعامل مع سلطات أفغانستان، كما يتجاهل المخاطر الموثقة التي قد يواجهها المرحّلون، بما في ذلك الاضطهاد والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة وأعمال الانتقام.

وشددت المنظمة على أن الأوضاع الحقوقية والإنسانية في أفغانستان ما زالت تثير مخاوف كبيرة، مشيرة إلى استمرار القيود المفروضة على النساء والفتيات، إضافة إلى تقارير تتحدث عن الاعتقالات التعسفية والتعذيب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

وفي ختام بيانها، دعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي إلى احترام التزاماته القانونية والإنسانية، والتركيز على حماية طالبي اللجوء الفارين من المخاطر بدلًا من إعادتهم إلى ظروف قد تهدد أمنهم وسلامتهم. (İLKHA)