واصل الاتحاد الأوروبي بحث خيارات جديدة لفرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار إجراءات تستهدف الأنشطة الاستيطانية التي يعتبرها الاتحاد غير قانونية.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي "كايا كالاس"، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، إن سفراء الدول الأعضاء كُلّفوا بإعداد مقترحات تتعلق بتقييد التجارة مع المستوطنات.

وأوضحت "كالاس" أن الوزراء ناقشوا الخيارات التي أعدتها المفوضية الأوروبية في حزيران الماضي، بناءً على طلب مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن المقترحات تشمل حظرًا كليًا أو جزئيًا على استيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات، وتشديد إجراءات منح تراخيص التصدير، وفرض رسوم جمركية إضافية عليها.

وأكدت أن هذه الإجراءات لا تستهدف الاحتلال الصهيوني، وإنما تستهدف المستوطنات التي يرى الاتحاد الأوروبي أنها تقوض فرص تطبيق حل الدولتين، مشيرة إلى أن خيار تقييد التجارة مع المستوطنات يحظى بأكبر قدر من التأييد بين الدول الأعضاء.

وبموجب اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الصهيوني، تستفيد بعض المنتجات من امتيازات جمركية، إلا أن المنتجات المصنعة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان المحتلة لا تشملها تلك الامتيازات.

ورغم ذلك، لا يزال استيراد منتجات المستوطنات إلى دول الاتحاد الأوروبي غير محظور بشكل كامل.

ويشير مسؤولون أوروبيون إلى أن بعض المصدرين يتمكنون من الالتفاف على القواعد الحالية عبر تقديم بيانات منشأ غير صحيحة، أو خلط منتجات المستوطنات بمنتجات مصنّعة داخل إسرائيل.

وفي السياق، أفاد تقرير صادر عن مركز "غلوبال إيكو ليتيغيشن سنتر" بأن نحو 17.2 بالمئة من أصل قرابة 5900 شحنة من المنتجات الزراعية الإسرائيلية التي صُدرت إلى أوروبا بين عامي 2017 و2026 جاءت من المستوطنات الصهيونية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. (İLKHA)