طالب نشطاء ومنظمات مجتمع مدني وأعضاء في البرلمان الإسباني بوقف تجارة السلاح مع الاحتلال بشكل فوري، وذلك خلال وقفة احتجاجية نُظمت أمام مبنى البرلمان في العاصمة مدريد، بدعوة من شبكة "ريسكوب" للتضامن ضد احتلال فلسطين، وبمشاركة عدد من الأحزاب السياسية.

وجاءت الوقفة احتجاجًا على عدم إحراز تقدم في مشروع قانون قُدم إلى البرلمان قبل عامين، وينص على فرض حظر كامل على تجارة السلاح مع الالحتلال الصهيوني، رغم استمرار تأجيل عرضه للتصويت.

ورفع المشاركون شعار "انتهى الوقت.. افرضوا حظرًا على السلاح فورًا"، فيما شارك في الفعالية ممثلون عن تحالف "سومار" الشريك في الائتلاف الحكومي، إلى جانب أحزاب الباسك وكتالونيا وحزب "بوديموس".

وانتقد ممثلو شبكة "ريسـكوب" استمرار تأجيل مناقشة مشروع القانون، مؤكدين أن النص يقضي بفرض حظر تلقائي على تصدير السلاح إلى الدول الخاضعة لتحقيقات تتعلق بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.

وأشاروا إلى أن تصاعد النزاعات المسلحة في العالم واستمرار العدوان الصهيوني على الفلسطينيين يجعلان إقرار القانون أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وخلال الوقفة، قدمت الشبكة ساعات رملية لعدد من النواب المشاركين، في رسالة رمزية مفادها أن الوقت قد نفد لاتخاذ إجراءات عملية.

وقالت المتحدثة باسم الشبكة "آنا سانشيز" إن مشروع القانون يجب أن يُقر قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية، مضيفة أن الأوضاع في فلسطين تتطلب تحركًا عاجلًا، وداعية إلى قطع جميع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لتحالف "سومار"، "فيرونيكا مارتينيز"، أن الحكومة الإسبانية اتخذت خطوات مهمة على المستوى الأوروبي لدعم الفلسطينيين، لكنها شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية.

وأضافت أن قرار الحكومة بفرض حظر على تصدير السلاح إلى الاحتلال لا يزال غير كافٍ بسبب استمرار العمل بعقود سابقة، مؤكدة رفض تقديم أي دعم للحكومة الإسرائيلية في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشارت "مارتينيز" إلى أن إقرار مشروع القانون يتطلب دعم حزب العمال الاشتراكي الإسباني بقيادة رئيس الوزراء "بيدرو سانشيز"، موضحة أن الاحتجاج يهدف أيضًا إلى ممارسة الضغط على الحزب من أجل تسريع اعتماد التشريع. (İLKHA)