أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً جديداً، اليوم الخميس، أكدت فيه أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 طالت أكثر من 500 مدرسة، الكثير منها كان يستخدم كملاجئ للمدنيين الفلسطينيين النازحين، ما يسلط الضوء على غياب أماكن آمنة لسكان غزة الذين يشكل النازحون أغلبهم.

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال قصف أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة منذ بداية الحرب مما أدى إلى مقتل مئات المدنيين، مشددة على أن قوات الاحتلال تستخدم ذخائر أميركية لتنفيذ تلك الهجمات.

ووصفت المنظمة في تقرير استهداف الاحتلال للمدارس التي تؤوي نازحين في قطاع غزة بأنها هجمات غير قانونية بغض النظر عن التبرير.

وأوضحت أن جيش الاحتلال وجه ضربات مزدوجة للمدارس واستهدف طواقم الإسعاف، في حين كانت بعض الضربات عشوائية.

وأضافت: "الضربات الإسرائيلية حرمت المدنيين من الوصول الآمن إلى الملاجئ، وستُسهم في تعطيل الوصول إلى التعليم لسنوات عديدة، إذ يتطلب إصلاح المدارس وإعادة بنائها موارد ووقتا كبيرين".

وشددت المنظمة على أن الهجمات العشوائية غير القانونية باستخدام ذخائر أميركية على مدارس غزة أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وإلحاق أضرار أو تدمير جميع مدارس غزة تقريبا.

ونقلت المنظمة عن صحيفتين إسرائيليتين أن الجيش الإسرائيلي أنشأ خلية قصف خاصة لتحديد المدارس بشكل منهجي، التي يشار إليها باسم "مراكز الثقل"، بهدف قصفها، مدعية أن عناصر من حركة حماس يختبئون بين مئات المدنيين.

وأشار التقرير إلى أن الضربات المزدوجة، وهي هجمات تالية على الموقع نفسه مصممة لاستهداف الناجين من الضربة الأولى والمستجيبين الأوائل، أصبحت شائعة في الأشهر الأخيرة عندما تقصف إسرائيل المدارس في غزة عمدا.

وطالبت المنظمة الولايات المتحدة التي تزود جيش الاحتلال بالذخائر لاستهداف مدارس غزة بهجمات غير قانونية، بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى حكومة الاحتلال واتخاذ تدابير عاجلة أخرى لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وقالت المنظمة: "ينبغي على الحكومات تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، نظرا لخطر استخدامها الواضح لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. إن تزويد حكومة الولايات المتحدة إسرائيل بالأسلحة، والتي استُخدمت مرارا وتكرارا في ضربات على مدارس حُوّلت إلى ملاجئ، وفي ارتكاب جرائم حرب واضحة، جعل الولايات المتحدة متواطئة في استخدامها غير القانوني".

وبخصوص زعم الاحتلال استهداف المدارس لإيوائها مقاتلين، بيّنت هيومن رايتس ووتش أن معظم هذه الادعاءات لم يُدعم بأي أدلة ملموسة، مشيرة إلى أن وجود مقاتلين داخل منشأة مدنية لا يبرر الهجوم إذا لم تُتخذ جميع الاحتياطات لتفادي الإضرار بالمدنيين، وفقا لقوانين الحرب.

وضمن الهجمات التي وثقتها المنظمة، ذكرت هجومين بارزين على مدرستين في غزة، لم تعثر فيهما على أي دليل يشير إلى وجود أهداف عسكرية، مما يجعل الهجمات عشوائية وغير قانونية.

وأوضحت أنه في 27 يوليو/تموز 2024، قصفت قوات الاحتلال مدرسة خديجة للبنات في دير البلح، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل. وأكدت المنظمة أن المدرسة كانت تؤوي حوالي 4 آلاف نازح، ولم تُسجل أي أنشطة عسكرية في محيطها. في حين استُخدمت في الهجوم ذخائر أميركية من طراز "جيه بي يو-39".

وفي 21 سبتمبر/أيلول 2024، استهدفت غارة جوية مدرسة الزيتون في مدينة غزة، مما أدى إلى مقتل 34 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال. وشهدت الغارة إصابة عشرات آخرين، بينهم أطفال بُترت أطرافهم، قائلة: "لم تُقدم إسرائيل أي تحذير مسبق، ولم تُثبت وجود هدف عسكري داخل المدرسة".

ولفتت المنظمة إلى أن جيش الاحتلال تجاهل رسائلها التي طالبت بتفسير الأهداف العسكرية المزعومة أو عرض الأدلة. (İLKHA)