رفعت الولايات المتحدة قيمة المكافأة المرصودة للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى 50 مليون دولار، في خطوة تراها الأوساط المراقبة مرحلة جديدة من الضغوط الأمريكية على مادورو الذي يقف في وجه الهيمنة الإمبريالية ويدعم مقاومة فلسطين في كل مناسبة.

أعلنت وزيرة العدل الأمريكي بام بوندي عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لكل من يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ويُسجَّل هذا المبلغ كأعلى مكافأة في تاريخ الولايات المتحدة تُرصد للقبض على رئيس دولة.
وكانت هذه المكافأة في السابق 25 مليون دولار. وتصف الإدارة الأمريكية مادورو بأنه "أحد أكبر بارونات المخدرات في العالم"، متهمةً إياه بالتعاون مع شبكات الجريمة المنظمة. 
وفي بيان نشرته على منصة "إكس"، زعمت بوندي أن "نظام الإرهاب الذي يقوده مادورو مستمر"، وأنه يهدد الأمن القومي الأمريكي وسيمثل أمام العدالة.
كما أعلنت الإدارة الأمريكية أنها صادرت أصولاً قالت إنها تعود لمادورو وتبلغ قيمتها 700 مليون دولار. وزعمت بوندي أن مادورو يتعاون مع منظمة الجريمة الفنزويلية "ترين دي أراغوا" ومع "كارتل سينالوا" في المكسيك.
رد قوي من كاراكاس
من جانبه، وصف وزير الخارجية الفنزويلي "إيفان خيل" القرار الأمريكي بأنه "بائس" و"سخيف"، مؤكداً أن "مثل هذه المحاولات المزيفة التي تشكل ستار دخان لن تؤثر على إرادة الشعب الفنزويلي".
ويُنظر إلى هذه الخطوة الأخيرة كحلقة جديدة في سلسلة التوترات المستمرة منذ سنوات بين واشنطن وكاراكاس. ففي حين تتهم الولايات المتحدة مادورو بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وقمع المعارضة، تعتبر فنزويلا هذه العقوبات "حرباً اقتصادية" وتصفها بأنها تدخل إمبريالي ضد البلاد.
"زعيم يقاوم الإمبريالية"
يُعد نيكولاس مادورو من أبرز القادة في أمريكا اللاتينية الذين يتخذون موقفاً حازماً ضد الإمبريالية، ويُعرف بدعمه القوي للشعب الفلسطيني، حيث يوجه رسائل تضامن إلى حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية. وتاريخياً، تُعتبر فنزويلا من الدول القليلة التي تتبنى موقفاً معادياً للاحتلال الصهيوني وتدين سياساته.
وفي عام 2020، كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عرضت 15 مليون دولار لمن يساعد في القبض على مادورو، ثم رفعت المبلغ إلى 25 مليون دولار، قبل أن يصل الآن إلى 50 مليون دولار.
ورغم امتلاكها احتياطيات نفطية ضخمة، تعيش فنزويلا منذ سنوات أزمة اقتصادية خانقة دفعت ملايين المواطنين إلى مغادرة البلاد. وتلقي حكومة مادورو باللوم في هذه الأزمة على العقوبات الاقتصادية القاسية التي تفرضها الولايات المتحدة. (İLKHA)