إيران تنفي استئناف المفاوضات النووية وتؤكد أن قدراتها الدفاعية ليست محل تفاوض
رفضت إيران التصريحات الأمريكية بشأن استئناف المفاوضات النووية، مؤكدة عدم وجود أي اتفاقات جديدة تتعلق ببرنامجها النووي، ومشددة على أن قدراتها الدفاعية والصاروخية ليست مطروحة للنقاش في أي محادثات مستقبلية.
نفت إيران ما أعلنه مسؤولون أمريكيون بشأن استئناف المفاوضات المتعلقة بالملف النووي، مؤكدة عدم إجراء أي مباحثات جديدة أو التوصل إلى تفاهمات في هذا الشأن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي، إن التصريحات الأمريكية حول عودة المفاوضات النووية لا أساس لها من الصحة، موضحاً أنه لم يُعقد أي لقاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن زيارة المنشآت النووية الإيرانية.
وشدد بقائي على أن القدرات الدفاعية والصاروخية الإيرانية ليست موضع تفاوض، مؤكداً أن هذه الملفات لم تكن جزءاً من أي مفاوضات سابقة ولن تكون مطروحة في أي محادثات مستقبلية مع أي طرف.
وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة أصدرت ترخيصاً عاماً يسمح مؤقتاً ببيع بعض المنتجات النفطية الإيرانية، لافتاً إلى أن قرار التصرف بالأموال الإيرانية المجمدة التي تم الإفراج عنها يعود حصراً إلى طهران.
كما أوضح أن المباحثات الرباعية التي جرت في سويسرا توقفت بسبب ما وصفه بـ"النهج المسيء" من جانب واشنطن، معتبراً أن مواقف بعض الدول الأوروبية أسهمت في إبعادها عن مسار المفاوضات نتيجة ما وصفه بعدم المسؤولية في التعامل مع الملف.
وأكد بقائي في ختام تصريحاته أن بلاده تؤيد إنشاء منظومة أمن إقليمية مشتركة تقوم على الثقة المتبادلة بين دول الجوار، بعيداً عن أي وجود أو تدخل للقوى الأجنبية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
واصل وقف قافلة الأمل في ولاية هاتاي التركية تنفيذ أنشطتها الإغاثية، حيث وزعت مساعدات غذائية على الأيتام والأسر المحتاجة في قضاء إسكندرون، بدعم من أهل الخير والمتبرعين.
أعلنت إيران وسلطنة عُمان عزمهما تشكيل فريق عمل مشترك لبحث مستقبل إدارة مضيق هرمز، مؤكّدتين التزامهما بضمان أمن الملاحة الدولية في الممر البحري الحيوي واحترام الحقوق السيادية للدول المطلة عليه.
اتهمت الأمم المتحدة جيش ميانمار بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 702 مدني خلال الفترة الممتدة بين آب 2025 وكانون الثاني 2026، داعية إلى إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية ووقف إمدادات السلاح إلى البلاد.
دعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن خططه الرامية إلى ترحيل اللاجئين الأفغان، ووقف أي تعاون مع سلطات إمارة أفغانستان الإسلامية في ما يتعلق بإجراءات إعادة المرحّلين إلى أفغانستان.