نددت منظمات المجتمع المدني في باتمان بإغلاق المسجد الأقصى وقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ودعت إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الإجراءات.

نظمت منظمات المجتمع المدني في باتمان فعالية جماهيرية عبر بيان صحفي، عبّرت خلالها عن رفضها الشديد لإغلاق المسجد الأقصى ومنع المسلمين من أداء عباداتهم، إضافة إلى إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وجرى البرنامج في شارع تورغوت أوزال بمنطقة يني حال، حيث شهد مشاركة واسعة من المواطنين، وافتُتح بتلاوة القرآن الكريم، فيما تولى حمزة شات تقديم الفعالية، وتلا البيان باسم المنظمات جنكيز أري، كما ألقى محمد أمين سوتجو، منسق مؤسسة İDEV في باتمان، كلمة خلال الحدث.

وأكد سوتجو أن بيانات الإدانة لم تعد كافية، مشدداً على ضرورة تحويلها إلى خطوات عملية، قائلاً إن استمرار الاكتفاء بالشجب شجّع الاحتلال على المضي في سياساته.
ودعا إلى تعليق كافة أشكال التعاون العسكري والاقتصادي والتكنولوجي، معتبراً أن “قوة الموقف تكمن في الوحدة والإرادة”.

من جانبه، شدد أري في البيان على أن المسجد الأقصى يمثل قيمة دينية وإنسانية كبرى، وأن إغلاقه أمام المصلين منذ نحو 35 يوماً يُعد سابقة خطيرة وانتهاكاً واضحاً لحرية العبادة والقانون الدولي. كما اعتبر أن هذا الإجراء لا يمكن تبريره بأي ذريعة أمنية، داعياً إلى فتحه فوراً دون شروط.

وتطرق البيان أيضاً إلى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفاً إياه بأنه “جريمة كبرى” تحمل أبعاداً قانونية خطيرة، خاصة في ظل إمكانية إصدار أحكام الإعدام بأغلبية بسيطة وغياب مسارات العفو، ما يعكس – بحسب البيان – توجهاً لمعاقبة جماعية.

وأشار المتحدثون إلى أن ما يحدث في غزة والضفة الغربية من استهداف للمدنيين وتدمير للبنية التحتية يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، داعين الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى التحرك الفوري.

كما دعا البيان إلى اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية ودبلوماسية لوقف الانتهاكات، وتفعيل الرقابة الدولية على أوضاع الأسرى، وضمان حمايتهم، إضافة إلى مطالبة الدول الإسلامية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ خطوات رادعة.

واختُتمت الفعالية بالدعاء الذي ألقاه محمد حبيب دورماز، وسط تأكيد المشاركين على مواصلة التحرك والتضامن حتى وقف ما وصفوه بالانتهاكات وتحقيق العدالة. (İLKHA)