قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس: "إن بلاده لن تسمح بتصدير أي معدات عسكرية يمكن استخدامها في غزة حتى إشعار آخر".

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في تصريح له اليوم: "في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية حتى إشعار آخر بتصدير أي معدات عسكرية يمكن استخدامها في قطاع غزة".

وفي القرار الذي تم الإعلان عنه من خلال بيان صحفي حكومي، نقلت تصريحات ميرتس التي أشار فيها إلى أن تصعيد كيان الاحتلال لعدوانه على غزة، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في ساعات الليل، يجعل من غير الواضح بشكل متزايد كيف يمكن تحقيق الأهداف المعلنة مثل "الإفراج عن الرهائن" أو "نزع سلاح حماس".

هذه الخطوة لا تعني فرض حظر كامل على الأسلحة، إذ لا يزال الباب مفتوحاً أمام تصدير الأنظمة التي لا ترتبط مباشرة بالحرب  على غزة، مثل أنظمة الدفاع الصاروخي أو المعدات البحرية.

وألمانيا منذ فترة طويلة تتجاهل الإبادة الجماعية عبر ادعائها أن للاحتلال الحق في الدفاع عن نفسه. وفي هذا الإطار، جدد ميرتس موقفه قائلاً: "إن نزع سلاح حماس أمر ضروري".

لكن ميرتس انتقد بشدة النتائج الإنسانية للهجوم الذي يخطط له الاحتلال، ودعا الحكومة إلى "السماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة وغيرها من منظمات المجتمع المدني".

وأضاف ميرتس: "إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية أكبر من أي وقت مضى في تلبية احتياجات السكان المدنيين".

وتُعد ألمانيا واحدة من أقرب الشركاء الدفاعيين لكيان الاحتلال في أوروبا. ويشمل قرار التجميد فقط تصاريح تصدير الأسلحة الجديدة، في حين يمكن أن تستمر شحنات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها سابقاً، لكن إذا كان هناك احتمال لاستخدام هذه الأسلحة في غزة، فقد يتم تعليق هذه الشحنات أيضاً.

وجاء هذا القرار بعد تزايد الضغوط في ألمانيا لإعادة تقييم عمليات نقل الأسلحة، على خلفية الأخبار الواردة عن ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في غزة والصعوبات في إيصال المساعدات الإنسانية.

كما حذر ميرتس كيان الاحتلال من "اتخاذ خطوات نحو ضم الضفة الغربية"، في إشارة تُفسر على أن برلين تتابع عن كثب التطورات التي تتجاوز الحرب الحالية.

ويستورد كيان الاحتلال ما يقرب من 70% من ترسانته العسكرية من الولايات المتحدة، أكبر مصدر للأسلحة في العالم، بينما تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية كمورد، حيث صدرت أسلحة بقيمة 485 مليون يورو منذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة، إذ توفر أقل من 1% من المعدات العسكرية للاحتلال.

تغيّر في المواقف الغربية

تصريحات ميرتس جاءت في وقت تشهد فيه العديد من الدول الغربية خلافات حول كيفية إدارة الاحتلال للحرب في غزة وما نتج عنها من أزمة إنسانية.

وفي تموز/ يوليو، أصدر وزراء خارجية 28 دولة، من بينها بلجيكا وبريطانيا، بياناً مشتركاً أكدوا فيه أن "الحرب يجب أن تنتهي فوراً" وأن على كيان الاحتلال الالتزام بالقانون الدولي.

وأشار الوزراء إلى أن "معاناة المدنيين في غزة تتفاقم أكثر"، وأدانوا "التوزيع بالتقطير للمساعدات، وقتل المدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يحاولون تأمين أبسط احتياجاتهم من ماء وغذاء، بطريقة غير إنسانية". (İLKHA)